اسم الکتاب : الهيات المحاكمات المؤلف : الرازي، قطب الدين الجزء : 1 صفحة : 278
حركته. و التمثيل باللاوصول[1] ينافي ما تقدّم من أنّ اللاايصال واقع من الآن الفاصل [47]، و ما
تأخّر من قوله في الفائدة: «فإنّ كون الشيء غير موصل قد يقع في آن كما يقع في زمان. فلا فرق بينه و
بين[2] الكون و التربيع و التثليث، فإنّها قد يحدث في الآن و يستمرّ. و قد
ظهر ممّا ذكرنا أنّ بين حصول[3] التدريجي
و الدفعي واسطة، فإنّ الحصول الدفعي هو الحصول في الآن و مقابله ليس هو الحصول
التدريجي، بل الحصول في الزمان. و الحصول في الزمان لا ينحصر في الحصول التدريجي،
بل يكون على وجهين:
أحدهما: حصول ماله هوية اتصالية ينطبق على الزمان، و هو الحصول
التدريجي.
و الآخر: حصول في الزمان لا على وجه الانطباق، بل على وجه يوجد في
كلّ آن يفرض في ذلك الزمان، فالحصول الزماني أعمّ من التدريجي و غيره. فهذا[4] القسم واسطة بين الدفعي و التدريجي، فلا يلزم من أن لا يكون عدم الآن
تدريجيا أن يكون دفعيا، لجواز أن يكون زمانيا لا تدريجيا، بأن يكون حصوله[5] في جميع الزمان الّذي بعده.
و ممّا يوضحه أن نسبة الآن إلى الزمان نسبة النقطة إلى الخطّ، غير
أنّ النقطة ربّما تكون فاصلة[6] و
الآن لا يكون[7] إلّا واصلا، فكما أنّ النقطة توجد في طرف الخطّ فقط و لا توجد في نفس
الخطّ و لا يلزم/ 29SB / منه أن يكون للخطّ طرف آخر يكون عدم النقطة
واقعا فيه، فكذلك الآن طرف للزمان و معدوم في جميع الزمان ليس في طرف آخر[8] للزمان.
و تحرير جواب شبهة الإمام: انّا نختار انّه[9] يوجد في الجزء الأوّل من الزمان شيء من الحركة، و كذلك في[10] الجزء الثاني شيء آخر لكن لا يلزم[11] أن يكون الموجود أشياء متعدّدة. و إنّما يلزم ذلك لو كان للزمان
أجزاء موجودة بالفعل بل الزمان شيء واحد[12] له هيئة اتّصالية. و الحركة أيضا متّصلة واحدة منطبقة عليه.
أو نقول: نختار أنّه ليس[13] يحصل
في الجزء الأوّل من الزمان شيء من الحركة.