اسم الکتاب : الهيات المحاكمات المؤلف : الرازي، قطب الدين الجزء : 1 صفحة : 160
يحصل هذا النوع من القبلية إلّا بالزمان كان كلّ جزء من الزمان في[1] زمان آخر.
و أنت خبير بأنّ هذا النقض[2] لا يرد إلّا على أوّل التوجيهين، لا على الثاني.
ثمّ قد يمكن أن يفرّق بين تقدّم عدم الحادث على وجوده و بين تقدّم
بعض أجزاء الزمان على بعض بوجهين:
الأوّل: إنّ الزمان ينتقض[3] لذاته بمعنى أنّ[4] ماهيّته
و حقيقته يقتضي لذاتها[5] أن
يكون بعض أجزائها قبل البعض، فاستغنت القبلية و البعدية الحاصلتان[6] فيه عن زمان آخر. و أمّا الحركات فليست كذلك، لأنّ الجزء المتقدّم
يعقل حصوله متأخّرا، و بالعكس. فلا جرم لم يكن كونها قبلا و بعدا لنفس ذاتها. فلا
بدّ أن يكون لأمر آخر.
أحدهما: إنّ أجزاء الزمان إمّا متساوية، أو[8] مختلفة في الماهيّة. فإن كانت متساوية في الماهيّة استحال أن يكون
بعضها متقدّما لذاته و بعضها متأخّرا لذاته [24]، إذ الأشياء المتساوية في الماهيّة
يجب أن يكون متساوية في اللوازم، و إن كانت متخالفة في الماهيّة لزم أن يكون
الزمان[9] متّصلا واحدا بل مشتملا على أجزاء بالفعل و يكون مركّبا من آنات لأنّ
كلّ جزء من الزمان موجود بالفعل/ 17SA / فلو[10] قبل القسمة تكون أجزائه المفروضة[11] بعضها متقدّما و بعضها متأخّرا لأنّه غير قارّ الذات، و التقدير أنّ
التقدّم و التأخّر يستلزمان اختلاف الأجزاء في الماهيّة، فيكون ذلك الجزء من
الزمان مشتملا على أجزاء بالفعل، و المقدّر أنّه جزء واحد هذا خلف! فامتنع[12] أن يقبل القسمة فيكون آنا.
و ثانيهما: أنّا سلّمنا[13] أنّ
أجزاء الزمان بعضها سابق على البعض لذاته لكن حصل منه أنّ التقدّم الّذي لا يجامع
المتأخّر يمكن أن لا يكون باعتبار زمان محيط بالمتقدّم و المتأخّر، فلم لا يجوز
ذلك في عدم الحادث حتّى يكون متقدّما على وجوده، بحيث لا