فلو كانا موجودين في الخارج لزم اشتمال الزمان على الأجزاء بالفعل، و إنّه محال.

و الحاصل: أنّ القبلية و البعدية لأنّهما اعتباريان‌[1] لا يدلّان على وجود معروضيهما، بل ليس يجوز أن يوجد معروضهما[2] في الخارج.

و الجواب: أنّ المراد بالمعروض هاهنا هو متعلّق‌[3] القبلية و البعدية[4]، لا محلّهما [22]، فإنّ محلّهما جزء الزمان المعقول لا الموجود في الخارج أي: ما يعرض القبلية و البعدية بسببه، فإنّهما إنّما يعرضان للامتداد العقلي بسبب الأمر الغير المستقرّ الموجود[5] في الخارج‌[6]، فأطلق المعروض على سبب المعروض مجازا. و إلى هذا المعنى أشار في فصل «سبق المحدث بالمادّة» حيث قال: «الإمكان من حيث إنّه‌[7] متعلّق بأمر خارجي يستدعي لا محالة موضوعا موجودا في الخارج» كما مضى في التقدّم بعينه.

[223/ 1- 89/ 3] قوله: أمّا نفس القبلية فليس هو من الموجودات.

حاصل الجواب: أنّ القبلية أمر اعتباري لا وجود لها في الخارج [23]، لكن لها اعتباران:

أحدهما: من حيث عروضها[8] لأجزاء الزمان بحسب الذات و حينئذ لا يكون في زمان آخر.

و الثاني: من حيث ذاتها، فهي توجد في الذهن. و وجودها في الذهن يكون في زمان، فيكون له قبلية اعتبارية بهذا الاعتبار، و القبليات‌[9] لا يتسلسل بل ينقطع بانقطاع الاعتبار.

و في قوله: «لا يتسلسل» لطيفه، و هي‌[10] أنّ المشهور أنّ التسلسل في الأمور الاعتبارية ليس محالا. فبيّن بقوله: «و لا يتسلسل»: أنّ معنى ذلك ليس أنّ الأمور الاعتبارية يتسلسل، و هو ليس بمحال بل المراد أنّ ذهاب السلسلة في الأمور

[1] م: لكونهما اعتباريتين.

[2] م: معروضاهما.

[3] م: متعلقهما.

[4] م:- القبلية و البعدية.

[5] م: الوجود.

[6] م:- في الخارج.

[7] س:+ أمر.

[8] س، ق: عروضهما.

[9] م: فالقبليات.

[10] ق:- هي.