لنا وجوه: الأول‌ ان العبد حال الفعل اما أن يمكنه الترك أو لا يمكنه. فان لم يمكنه الترك فقد بطل قول المعتزلة. و ان أمكنه، فاما أن لا يفتقر ترجيح الفعل على الترك إلى مرجح، و هو باطل.

لأنه تجويز أحد طرفى الممكن على الآخر لا لمرجح، أو يفتقر. و ذلك المرجح إن كان من فعله عاد التقسيم، و لا يتسلسل، بل ينتهى الى مرجح لا محالة، لا يكون من فعله. ثم عند حصول ذلك المرجح ان أمكن أن لا يحصل ذلك الفعل، فليفرض ذلك الفعل غير حاصل فحينئذ يحصل الفعل تارة، و لا يحصل أخرى، مع أن نسبة ذلك المرجح إلى الوقتين سواء. فاختصاص أحد الوقتين بالحصول و الآخر بعدم الحصول يكون ترجيحا لأحد طرفى الممكن المتساويين على الآخر من غير مرجح، و هو محال.

و ان امتنع أن لا يحصل فقد بطل قول المعتزلة بالكلية، لأنه متى‌