بالنسبة إليه، استحال الترجيح من غير مرجح.

فإن قيل قولك: لما استويا امتنع الترجيح، إلا لمرجح ان ادعيت أنه بديهى فهو ممنوع. فإنا لما عرضنا هذه القضية على العقل، مع قولنا: الواحد نصف الاثنين، وجدنا الثانية أظهر. و التفاوت يدل على تطرق الاحتمال بوجه ما، إلى الأول و عند قيام احتمال النقيض لا يبقى اليقين التام.

فإن ادعيت أنه برهانى فأين البرهان؟.

سلمنا صحة ما ذكرته لكنه معارض بأمور:

أولها: لو افتقر الممكن إلى المؤثر لكانت مؤثرية المؤثر فى ذلك الأثر، إما أن تكون وصفا ثبوتيا أو لا تكون. و القسمان باطلان.

فالقول بالمؤثرية باطل.

و إنما قلنا إنه يستحيل أن يكون وصفا ثبوتيا لأن ثبوته اما فى‌