و ليس الوجود صفة موجودة. فان ذلك يقتضي ثبوت وجود الوجود و يتسلسل و لا يلزم من سلب صفة الوجود عن الوجود ثبوت العدم له أو ثبوت الواسطة فان ذلك انما يلزم بملاحظة نفى الوجود أو العدم أو سلبهما مع مفهوم الوجود و حين نلاحظ نفس الوجود لا مع ملاحظة الغير لم يلزم ذلك و لا يلزم من ذلك كون الألوان و الحركات فى محل غير موجود. فان كون الوجود حالا فى محل غير موجود ليقتضى كون اللون و الحركة حالين فى محل غير ملون و لا متحرك و ظاهر ان جميع ما قاله فى هذا الموضع خبط لا يليق ايراده بأمثاله.

و هذا اذا راجعنا التعليقات المنسوبة الى ابن أبى الحديد حيث يقول فيها:

«فالاشكال على ان وجود السواد ان كان هو كونه سوادا كان قولنا السواد ليس بموجود جاريا مجرى قولنا: السواد ليس بسواد و هذا متناقض و ان كان وجوده زائدا (على الماهية) من وجوه: منها انه يلزم قيام الوجود الّذي هو صفة موجودة بالماهية المعدومة و هو محال. و منها ان سلب الوجود عن ماهية السواد لا يمكن الا اذا تميز السواد عن غيره. و كل ما يتميز عن غيره فله تعين فى نفسه و كل ما له تعين فى نفسه فله ثبوت فى نفسه. فالسواد لا يمكن سلب الثبوت عنه اذا كان ثابتا فى نفسه و يكون حصول الوجود له شرطا فى سلب الوجود عنه هذا خلف. و منها انا سنقيم دلالة فى مسئلة ان المعدوم ليس على امتناع خلو الماهية عن الوجود و على هذا يستحيل الحكم على الماهية بالعدم.

فظهر انه ليس لقولنا السواد موجود، السواد معدوم، مفهوم محصل. فامتنع صحة التصديق بأن السواد اما أن يكون موجودا أو معدوما.

شرح الكاتب القزوينى:

«قوله: لأن السواد حينئذ يكون معدوما و الا لعاد البحث فيه و لكان الواحد موجودا مرتين. قلنا: لا نسلم و انما يلزم ذلك ان لو كان موجودا بوجود مغاير لهذا الوجود، اما اذا كان موجودا بهذا الوجود فلا يلزم شي‌ء مما ذكرتموه و عندنا