من عدم سبب الطرف المرجوح.

و إن كان لا لسبب، فقد وقع الممكن المرجوح لا لعلة، و هذا محال. لأن أحد المتساوى أقوى من المرجوح. فلما امتنع الوقوع حال التساوى، فلأن يمتنع حال المرجوحية كان أولى و إن لم يمكن طريان المرجوح كان الراجح واجبا و المرجوح ممتنعا.

مسئلة (د):

رجحان الممكن لذاته مسبوق بوجوب، و ملحوق بوجوب أما السابق، فلأنه ما لم يترجح صدوره عن المؤثر، على لا صدوره عنه، لم يوجد. و قد دللنا على أن الرجحان لا يحصل إلا مع الوجوب.

و أما اللاحق، فلأن وجوده ينافى عدمه، فكان منافيا لإمكان عدمه، و كان مستلزما للوجوب. و اعلم ان شيئا من الممكنات لا ينفك عن هذين الوجوبين لكنهما خارجان لا داخلان.

مسئلة (ه):