وقوع لفظ الواجب على الواجب بالذات و الواجب
بالغير بالاشتراك اللفظى، و إلا فالوجوب بالذات مركب، فيكون ممكنا، و لأن القدر
المشترك، إن كان غنيا عن الغير، لم يكن تمام ماهية الوجوب بالغير عارضا للغير، هذا
خلف و إن كان مفتقرا لم يكن تمام ماهية الوجوب بالذات غنيا عن الغير.
فعورض بأن مسمى الوجوب يمكن تقسيمه إلى الواجب
بالذات و الواجب بالغير. و مورد التقسيم مشترك بين القسمين لا محالة.
و لقائل أن يستدل على أن الوجوب ليس وصفا ثبوتيا
بأنه لو كان ثبوتيا لكان إما أن يكون مقولا على الواجب بالذات و الواجب بالغير
بالاشتراك المعنوى، أو بالاشتراك اللفظى. و هما باطلان على