الواجب لذاته لا يجوز أن يكون وجوبه زائدا عليه،
إذ لو كان الوجوب مستتبعا للوجود، لكان الفرع أصلا للأصل، و هو محال و إن كان
تابعا يلزم أن يكون ممكنا لذاته، واجبا بغيره، فيكون الواجب بالذات ممكنا بالذات،
فيكون الواجب بالذات أولى أن يكون ممكنا بالذات.
و أيضا فوجب ذلك الوجوب، لوجوب مؤثره فقبل هذا
الوجوب وجوب آخر لا إلى غاية و لزم التسلسل و هو محال.
فعورض بأن الوجوب و الامتناع كيفيات لانتساب
المحمولات إلى