ما يصح على الآخر ضرورة استواء المتماثلات فى كل
اللوازم، فكان يلزم صحة انقلاب القديم محدثا، و الجوهر عرضا و بالعكس، و هو محال.
و لأن اختصاص الذات المعينة بالصفة المعينة أن
كان لا لأمر، فقد ترجح أحد طرفى الممكن على الآخر لا لمرجح، و هو محال. و ان كان
لأمر، فذلك الأمر ان كان ذاتا، عاد البحث فى اختصاصها من بين سائر الذوات بصفة
المرجحية، و إن لم يكن ذاتا كان صفة لذات، فيعود البحث فى اختصاص تلك الذات بها.
أما إذا جعلنا الخصوصية ذاتا، و ما به الاشتراك،
صفة اندفع الإشكال، لأن الأشياء المختلفة يجوز اشتراكها فى لازم واحد، و أما
الأشياء المتساوية فلا يجوز اختلافها فى اللوازم و باللّه التوفيق.
تقسيم الموجودات على رأى الحكماء
الموجود إما أن يكون واجب الثبوت لذاته و هو
اللّه سبحانه