الإيجاب و السلب الكلي و الجزئي و تحليل المطلوب و أجزائه إلى ذاتياتها بأن ينقسم إلى الأجزاء الذاتية و إلى الوجودية كالمادة و الصورة و أجزاء الأجزاء إلى البسائط و كذلك تحليل الموضوع و المحمول إلى العوارض و المعروضات و اللوازم و الملزومات على نهج ما تقدم.

فإن كان المحمول أو حده أو جزء يساويه محمولا على الموضع أو على حده أو على جزء يساويه حصل الإيجاب الكلي و إن كان بين الكل و الجزء أو بين جزءين منافاة كان بين المحمول و الموضوع منافاة كما إذا أردنا أن نعرف هل الفاضل حسود أم لا قلنا الفاضل هو الذي جميع أفعاله و انفعالاته على سيرة العدالة و الحسود هو الذي يتأذى من حسن حال الاختيار و هذا التأذي ليس على سيرة العدالة فالفاضل غير حسود و هذا الاعتبار نافع في الإبطال في العلوم.

و كذلك إذا حللناهما إلى العوارض فإن كان عوارض المحمول عارضة للموضوع كقولنا الحس مميز و التميز قد يكون صوابا و قد يكون خطأ و كذلك الحس فإن كان عروض العارض للموضوع كليا فهو موضوع [موضع‌] علمي و إن كان أكثريا فهو جدلي و لا يعم نفعه في الإثبات لأن عرض العام لا يجب أن يكون عرضا للخاص و يعم في الإبطال لأن ما لا يكون عارضا للعام لا يكون عارضا للخاص.

و إن كانت عوارض الموضوع عارضة للمحمول كقولنا إن كان علم شريف كالتوحيد و علم خسيس كالكهانة فالحال شريف و خسيس و هو موضع علمي لأن عارض الخاص عارض العام و ينتفع به في الإثبات دون الإبطال.

و قد ينقسم الموضوع إلى أصنافه و أشخاصه ثم يطلب المحمول في كل واحد منها و يتدرج من فوق إلى أسفل فإن كان المحمول موجودا في الكل أو في الأكثر حكمنا بالإثبات الكلي للاستقراء و إن لم يكن موجودا في الكل حكمنا بالإبطال‌ قال و منها أن يطلب ما يقابله أو يناقضه و يطلب منه ما يلحق جزءا منه دون الجزء الآخر للإبطال‌