المساواة و الأجناس يعني الوقوع في جواب ما هو.

و أما الحد فإثبات قيام الحد مقام الاسم في الدلالة مع جميع ذلك يعني مع الشرائط الثلاثة التي هي إثبات الوجود و المساواة و الوقوع في جواب ما هو و هذه الشرائط بحسب الشهرة قال و التحقيق يقتضي إثبات كون كل شرط يخص بعضها مسلوبا عن البعض الآخر ليتم تحققه و أن يكون الحد متساويا للماهية و لا يحتاج إلى إثباته و أما هاهنا فقد يكتفى بما يميز أي شي‌ء كان و لذلك ربما يحتاج إلى إثباته فالأسهل إثباتا أعسر إبطالا و بالعكس‌ أقول التحقيق يقتضي أن يكون كل شرط يخص بعض هذه المواضع مسلوبا عن البعض الآخر ليتم تحققه.

مثلا العرض شرطنا فيه بحسب الشهرة إثبات وجوده للموضوع و بحسب التحقيق ينضاف إليه شرطان آخران أحدهما سلب شرط الخاصة عنه و الثاني في سلب شرط الجنس و هما عدم المساواة و عدم الوقوع في جواب ما هو.

و الخاصة تحتاج إلى شرط آخر بحسب التحقيق و هو سلب شرط الجنس عنها و الجنس يشترط فيه سلب شرط الخاصة عنه.

و أما الحد بحسب الشهرة فهو المميز مطلقا سواء كان من الذاتيات أو العرضيات و أما بحسب التحقيق فإنما يطلق على ما يساوي الماهية أعني المركب من الذاتيات و لا يحتاج إلى إثباته على ما بينا في كتاب البرهان بخلاف الحد هاهنا حيث جوزنا أن يكون من العرضيات و لذلك ربما يحتاج إلى إثباته للموضوع لأن العرضيات قد يحصل الشك في ثبوتها للموضوع و يحتاج إلى برهان بخلاف الذاتيات و إذا كانت شرائط الإثبات أقل كان الإثبات أسهل فحينئذ يكون الإبطال أعسر و بالعكس‌