رحمه الله اختار مذهب أبي علي في إنتاجها.

و تفصيله أن الكبرى إما أن تكون ضرورية مطلقة أو دائمة مطلقة أو لا ضرورية و لا دائمة فإن لم تكن ضرورية و لا دائمة فالنتيجة ممكنة إما عامة إن كانت الكبرى غير مركبة أو خاصة إن كانت الكبرى مركبة.

أما إنتاج الممكنة العامة فلأن الصغرى لو فرضت واقعة لأنتج القياس كالكبرى لما مر و إذا صدقت كالكبرى على تقدير ممكن كانت ممكنة و إلا لكان ما ليس بممكن ممكنا على تقدير وقوع الممكن و هو محال و لا تكون فعلية لأن الأصغر غير داخل بالفعل تحت الأوسط.

و أما إنتاج الممكنة الخاصة فلأن الممكنة إذا تركبت مع أحد الجزءين في الكبرى أنتج ممكنة عامة و إذا تركبت مع الجزء الآخر المخالف لذلك الجزء في الكيف أنتج ما يخالف النتيجة الأولى فتركبت منهما ممكنة خاصة قال و مع الكبرى الضرورية أو الدائمة ينتج كالكبرى لأن إمكان الصغرى يقتضي أن لا يكون للأوسط ذات تغاير ذات الأصغر و الكبرى تقتضي ثبوت الأكبر لما هو ذات الأوسط قبل اتصافه بالأوسط و معه و بعده فخروج الصغرى إلى الفعل بحسب الفرض المقتضي لدوام النتيجة أو ضرورتها لا يقتضيه إلا بالقياس إلى الفعل لأنه ثابت في نفس الأمر قبل خروجها إلى الفعل‌ أقول إذا كانت الصغرى ممكنة و الكبرى ضرورية أو دائمة كانت النتيجة تابعة للكبرى لأن الصغرى الممكنة تقتضي عدم المغايرة بين ذاتي الأصغر و الأوسط و إلا لاستحال حمل الأوسط على الأصغر بالإيجاب حمل هو هو و إذا كانت الذات واحدة فكل ما صدق على ذات الأوسط فهو صادق على ذات الأصغر لكن الكبرى تقتضي ثبوت الأكبر لما هو ذات الأوسط قبل اتصافه بالأوسط و معه و بعده على ما بيناه في شرائط الموضوع بالضرورة أو دائما فتكون ثابتا للأصغر كذلك.