و أشار إلى اشتراط الأمر الثاني بقوله أو لم يكن الحكم شاملا لجميع الأوسط

الضروب المنتجة في الشكل الأول‌

قال فالضرب الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية كما مثلناه أولا و الثاني من كليتين كبراهما سالبة ينتج سالبة كلية و الثالث من موجبتين صغراهما جزئية ينتج موجبة جزئية و الرابع من صغرى جزئية و كبرى سالبة ينتج سالبة جزئية و الجميع بين و قد أنتج المحصورات الأربع فهذا بحسب القول المطلق‌ أقول باعتبار الشرطين سقط اثنا عشر على ما تقدم و بقي المنتج في الشكل الأول أربعة أضرب الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية كقولنا كل ج ب و كل ب ا ينتج كل ج ا.

الثاني من كليتين و الكبرى سالبة ينتج سالبة كلية كقولنا كل ج ب و لا شي‌ء من ب ا ينتج لا شي‌ء من ج ا.

الثالث من موجبتين و الصغرى جزئية و الكبرى كلية ينتج موجبة جزئية كقولنا بعض ج ب و كل ب ا ينتج بعض ج ا.

الرابع من صغرى موجبة جزئية و كبرى سالبة كلية ينتج سالبة جزئية كقولنا بعض ج ب و لا شي‌ء من ب ا ينتج ليس بعض ج ا.

و إنتاج هذه النتائج بين بذاته فظهر أن هذا الشكل ينتج المحصورات الأربع هذا بحسب القول المطلق من غير التفات إلى شي‌ء من الجهات‌ قال و أما إذا اعتبر الجهات فنقول إذا كانت الصغرى سالبة تلزمها موجبة فاقترانها مع الكبرى ينتج بقوة الإيجاب ما ينتجه الموجبة