أمّا الملازمة الأولى فلما تقدّم من الحصر في القادر و الموجب في المقدّمة السابقة.

و أمّا الملازمة الثانية فلأنّه لو كان موجبا فإمّا أن يتوقّف صدور العالم عنه على أمر غير ذاته أو لا يتوقّف. فإن توقّف فالموقوف عليه لا يكون حادثا و إلّا لزم التسلسل، فتعيّن أن لا يتوقّف على شرط أو يتوقّف على شرط قديم. و هما يستلزمان قدم العالم لقدمه تعالى و وجوب الأثر للمؤثّر الموجب، كما ذكر في المقدّمة السابقة.

و أمّا بطلان اللازم فقد تقدّم. و هذا الدليل مبنيّ على حدوث العالم، و قد أورد الحكماء عليه إيرادات.

فتقريره على وجه لا يتوقّف على حدوث العالم أولى، بأن نقول: الواجب مختار لأنّه لو كان موجبا لكان إمّا أن يتوقّف تأثيره في حدوث العالم على شرط غير ذاته أو لا.

فإن لم يتوقّف يلزم قدم الحوادث الزمانيّة، و هو باطل بالضرورة. و إن توقّف فإن كان الشرط قديما لزم المحذور المذكور آنفا. و إن كان حادثا يلزم القول بحوادث لا أوّل لها، و قد تقدّم بطلانه. فثبت اختياره تعالى من غير احتياج إلى إثبات حدوث العالم.

ثمّ نقول: قد ثبت أنّ فعل المختار محدث بالزمان، فيكون العالم محدثا حدوثا زمانيّا، فثبت حدوث العالم و الاختيار سالمين عمّا ذكروه من الاعتراضات.

قال: إلزام- الواجب عند الفلاسفة موجب لذاته، و كلّ موجب لذاته لا ينفكّ أثره عنه‌[1]، فيلزمهم أنّه إذا عدم شي‌ء في العالم، أن يعدم الواجب لأنّ عدم ذلك الشي‌ء إمّا لعدم شرطه او لعدم جزء علّته. و الكلام في عدمهما كالكلام فيه حتّى ينتهي إلى الواجب لأنّ الموجودات بأسرها تنتهي في سلسلة الحاجة إلى الواجب، فيلزم انتهاء عدم ذلك الشي‌ء المفروض إلى الواجب لذاته. و ليس لهم بحمد اللّه عن هذا الإلزام مفرّ.

أقول: هذا دليل آخر على الاختيار و سمّاه إلزاما دون الأوّل: لأنّ اللازم من هذا-

[1]قالت الفلاسفة: إنّ الواجب لذاته واجب من جميع جهاته. و ذلك يقتضي كون الواجب واجبا من جهة الفاعليّة فيكون فعله قديما لعدم انفكاك أثره عنه. تلخيص المحصّل: 102. و لازم هذا القول انعدام الواجب بانعدام أيّ شي‌ء في العالم لأنّ عدمه على هذا يستند إلى عدم فاعله، و هو كما ترى.