العكس، فإنّ الصّفرة و الحمرة ضدّان بالثالث دون الثاني إذ ليس بينهما غاية الخلاف، و السّواد و البياض ضدّان بهما. و المصنّف نفى الضدّيّة عنه بالمعنى الثالث إذ لم يتعرّض لذكر غاية الخلاف، و يلزم منه نفيها بالمعنى الثاني لأنّ نفي العام يستلزم نفي الخاصّ، مع أنّ الدليل الذي ذكره على نفي الثالث بعينه دالّ على نفي الثاني.

و تقريره أنّ الضدّين بالتفسير المذكور عرضان، فلو كان للواجب ضدّ لكان الواجب عرضا، لكنّ اللازم باطل بما تقدّم فالملزوم مثله، و الملازمة ظاهرة.

الثانية: أنّه لا ندّ له. و الندّ هو المثل و النظير، و المثل للشي‌ء هو المساوي في حقيقته. و قد ثبت ببرهان التوحيد السابق أنّه لا يوجد من حقيقة الواجب لذاته إلّا فرد واحد، فلو وجد له مساو في الحقيقة لكان الموجود من حقيقة الواجب اثنين، هذا خلف.

و اعلم أنّ هنا دقيقة جليلة يجب أن ينبّه عليها ليتحقّق معنى قولنا: لا مثل له، فنقول:

ليس المراد من أنّه‌[1] لا مثل له في الخارج أنّ الواجب نفسه حقيقة واحدة نوعية لها أفراد ذهنيّة و لا يوجد من تلك الأفراد إلّا فرد واحد و باقي الأفراد يمتنع وجودها خارجا لأنّ تلك الحقيقة لذاتها تقتضي وجوب وجودها، فلا يجوز اتّصاف شي‌ء من أفرادها بالعدم و إلّا لاتّصفت الحقيقة- التي هي في ضمن ذلك الفرد- بالعدم، و ما يقتضي وجوب وجود نفسه لا يتّصف بالعدم. فلو قلنا بانتفاء المثل بهذا المعنى لزم منه وجود المثل، بل ينبغي أن يتحقّق أنّ الواجب مفهومه مفهوم شخصيّ لا أفراد له ذهنا و لا خارجا.

و بالجملة ليس بكلّي بل هو جزئيّ حقيقيّ. و تشخّصه عين مفهومه، و سلب المثل عنه إنّما هو بالمناسبة، كما نقول: ليس له ما نسبته إليه كنسبة زيد إلى عمرو في الإنسانيّة.

فالسلب وارد على نفس مفهوم المثل لا على وجوده فقط، أي لا يتصوّر له مثل، لا أنّ هناك مثلا متصوّرا غير موجود.

و يظهر ممّا ذكرنا جواب مغالطة على وجود شريك البارئ.

تقريرها: شريك البارئ عبارة عمّا يشارك البارئ تعالى في النوع، و كلّ ما يشارك البارئ في النوع يترتّب عليه لوازم ذلك النوع. و من لوازمه وجوب الوجود خارجا،

[1]«م» قولنا.