إذا تقرّر هذا فنقول: البارئ تعالى ليس بمتكثّر بالمعاني المذكورة كلّها.

أمّا الثالث أعني النوع المتكثّر بأشخاصه فسيجي‌ء بيان بطلانه في الفصل التالي لهذا الفصل.

و أمّا الأوّل بقسميه الخارجيّ و الذهنيّ فبطلانهما بما ذكره من البيان، و تقريره أنّ كلّ ذات متكثّرة بهذا المعنى- أعني تألّف ذاتها من تلك الأجزاء- فإنّها محتاجة في تحقّقها خارجا و ذهنا إلى تلك الأجزاء، ضرورة أنّ وجود المركّب بدون جزئه محال، و الجزء ذات مغايرة لذات الكلّ لأنّه مقدّم عليه في الوجودين الذهنيّ و الخارجيّ، و المقدّم غير المؤخّر، فكلّ ذات متكثّرة بالمعنى المذكور فهي محتاجة إلى غيرها، و كلّ محتاج إلى غيره ممكن، ينتج أنّ كلّ ذات متكثّرة بالمعنى المذكور فهي ممكنة.

و ينعكس هذا بعكس النقيض إلى قولنا: كلّ ما ليس بممكن فهو ليس بمتكثّر بالمعنى المذكور. و نجعله كبرى لقولنا: الواجب ليس بممكن، (هكذا بالضرب الأوّل من الأوّل)[1]:

الواجب هو ليس بممكن، و كلّ ما ليس بممكن ليس بمتكثّر، ينتج الواجب ليس بمتكثّر[2].

يسمّى مماثلة، و في الجنس يسمّى مجانسة، و في العرض إن كان في الكمّ سمّي مساواة، و في الكيف سمّي مشابهة، و في المضاف سمّي مناسبة، و في الشكل سمّي مشاكلة، و في الوضع يسمّى موازاة، و في الأطراف يسمّى مطابقة. إرشاد الطالبين: 145، 146.

[1]ما بين القوسين ليس في «م»، و في «ح»: هكذا من الضرب الأوّل و الشكل الأوّل.

[2]الشكل الأوّل ما كان الأوسط فيه محمولا في الصغرى، موضوعا في الكبرى، و ضروبه أربعة: الأوّل: ما هو مؤلّف من كلّيّتين موجبتين ينتج كلّيّة موجبة. مثاله: كلّ خمر مسكر، و كلّ مسكر حرام، ينتج كلّ خمر حرام. و استدلال المصنّف من هذا القسم حيث يقول: إنّ كلّ ذات متكثّرة محتاجة، و كلّ محتاج ممكن، ينتج أنّ كلّ ذات متكثّرة ممكنة.

الثاني: ما هو مؤلّف من كلّيّة موجبة و سالبة كلّيّة. مثاله: كلّ خمر مسكر، و لا شي‌ء من المسكر بنافع، ينتج لا شي‌ء من الخمر بنافع.

الثالث: ما هو مؤلّف من موجبة جزئيّة، و موجبة كلّيّة، ينتج موجبة جزئيّة، مثاله: بعض السائلين فقراء، و كلّ فقير يستحقّ الصدقة، ينتج بعض السائلين يستحقّ الصدقة.

الرابع: ما هو مؤلّف من موجبة جزئيّة، و سالبة كلّيّة، ينتج سالبة جزئيّة. مثاله: بعض السائلين أغنياء، و لا غنيّ يستحقّ الصدقة، ينتج بعض السائلين لا يستحقّ الصدقة. النجاة من الغرق في بحر الضلالات: 57، التحصيل، لبهمنيار: 114، المنطق، للمظفّر: 214.

الانوار الجلاليه 62 الواجب ليس بمتكثر ..... ص : 60