[إثبات الواجب‌]

قال: أصل- كلّ من عرف حقيقة الواجب و الممكن كما قلناه عرف بأدنى فكر أنّه لو لم يكن في الوجود واجب لم يكن لشي‌ء من الممكنات وجود أصلا لأنّ الموجودات حينئذ كلّها تكون ممكنة، و الممكن ليس له من نفسه‌[1] وجود و لا لغيره عنه وجود، فلا بدّ من وجود واجب ليحصل وجود الممكنات منه.

أقول: الدليل المشهور في إثبات الواجب هو أنّ هنا موجودا بالضرورة، فإن كان واجبا فالمطلوب، و إن كان ممكنا افتقر إلى مؤثّر. فإن كان واجبا فالمطلوب أيضا، و إن كان ممكنا افتقر أيضا إلى مؤثّر ضرورة لافتقار كلّ ممكن إلى مؤثّر. فإن كان هو الأوّل أو راجعا إليه لزم الدور، و إن كان غيره أو غير راجع إليه بل راقيا في الترتيب إلى غير النهاية لزم التسلسل، و الدور و التسلسل باطلان، فيكون الواجب موجودا و هو المطلوب.

ثمّ بيّن بطلان الدور بلزوم تقدّم الشي‌ء على نفسه و بكونه موجودا معدوما[2]، و التسلسل ببرهان التطبيق أو غيره من البراهين‌[3]. و المصنّف شرع في هذا الأصل أن يبيّن إثبات واجب الوجود ببرهان بديع غير متوقّف على بطلان الدور و التسلسل. تقريره أن نقول:

الواجب لذاته موجود في الخارج لأنّه لو لم يكن موجودا في الخارج لانحصرت الموجودات الخارجيّة كلّها في الممكن، لكنّ اللازم باطل فالملزوم مثله.

أمّا بيان الملازمة فلما سبق من انحصار الموجود الخارجيّ في الواجب و الممكن.

و أمّا بطلان اللازم، فلأنّه لو انحصر الموجود الخارجيّ في الممكن لم يكن لموجود ما وجود أصلا، لكنّ اللازم باطل فالملزوم مثله.

أمّا بيان الملازمة فلما تقدّم من حاجة الممكن، و هو أنّه إذا نظر إليه من حيث ذاته‌

[1]من الفصول النصيريّة.

[2]الدور هو أن يكون المعلول علّة لعلّته بواسطة أو بغير واسطة، و المتأخّر من حيث هو متأخّر متقدّما على متقدّمه من تلك الحيثيّة. تلخيص المحصّل: 460.

[3]برهان التطبيق في بطلان التسلسل أنّه إنّا إذا أخذنا جملة العلل و المعلولات إلى ما لا يتناهى، و وضعناها جملة، ثمّ قطعنا منها جملة متناهية، ثمّ أطبقنا إحدى الجملتين بالاخرى بحيث يكون مبدأ كلّ واحدة من الجملتين واحدا، فإن استمرّتا إلى ما لا يتناهى، كانت الجملة الزائدة مثل الناقصة، هذا خلف. و إن انقطعت الناقصة تناهت و يلزم تناهي الزائدة، لأنّ ما زاد على التناهي بمقدار متناه فهو متناه. كشف المراد: 86.