بالضرورة، إن أراد أنّ وجودها حاصل بالضرورة فهو مسلّم، و لا يحصل الغرض أي بداهة حقيقته، لأنّ التصديق لا يستدعي تصوّر الطرفين بالحقيقة، فلا يلزم من بداهة هذا التصديق بداهة حقيقة وجود تلك الأشياء. و إن أراد أنّ حقيقته كذلك، فهو ممنوع.

و يمكن أن يجاب عنه بأنّ المراد بوجودها نفس حصولها، إذ لا يدّعى أنّ الوجود أمر زائد على الحصول و الكون.

[الوجود لا يحتاج إلى تعريف‌]

قال: فلا يحتاج الوجود الى تعريف، و من عرّفه عرّفه بما يعلم بالوجود أو مع الوجود، و ذلك لا يستحسنه الأذكياء.

أقول: زعم بعض النّاس أنّ الوجود كسبيّ التصوّر، فأراد المصنّف بطلان مذهبهم.

و ذلك أنّ الوجود لو كان كسبيّ التصوّر لكان له معرّف و كاسب، و لا محالة يكون موجودا لأنّه علّة موجدة للمعرّف عند العقل، و الموجد للشي‌ء لا بدّ أن يكون موجودا، و إلّا لكان معدوما فيكون المعدوم موجدا، هذا باطل بالضرورة، فوجب أن يكون الوجود متحقّقا مع المعرّف حين كونه معرّفا أو قبله، فلا يكون معلوما بسببه لوجوب تأخّر المسبّب عن السبب، فلو عرّف الوجود به، لزم تأخّره عن نفسه و هو محال‌[1].

و يمكن توجيه كلام المصنّف بوجه آخر، و هو أنّ المنقول عمّن عرّف الوجود تعريفات:

الأوّل: أنّه المنقسم إلى الفاعل و المنفعل.

الثّاني: أنّه المنقسم إلى القديم و الحادث.

الثّالث: أنّه الكون في الاعيان.

و الّذي يدلّ على بطلان التعريف الأوّل و الثّاني، أنّ التعريف بهما تعريف بما لا يعلم‌

[1]قال في اللوامع: الوجود بديهيّ التصوّر، فإنّه لا شي‌ء أظهر عند العاقل من كونه موجودا، و أنّه ليس بمعدوم.

و بداهة المقيّد تستلزم بداهة المطلق، لمسبوقيّة المقيّد بالمطلق، لأنّه جزؤه. و ما يقال في تعريفه يشتمل إمّا على دور ظاهر كمن قال: إنّه المنقسم إلى الفاعل و المنفعل، أو إلى القديم و الحادث. أو على أخذ أحد المتساويين في تعريف الآخر، كمن عرّفه بأنّه ما يصحّ أن يعلم و يخبر عنه. و كلاهما أغلوطة. اللوامع الإلهيّة: 13.

و قال: إنّ تصوّر الوجود و العدم ضروري، و قد ذهب قوم غير محقّقين إلى أنّ تصوّر الوجود كسبيّ و عرّفوه بتعريفات رديّة. إرشاد الطالبين: 42.