الحقّ لكافّة الناس؟ فانقطع عمرو من الكلام ، ولم يزد على أن قال له : إنّك أنت هشام [١].

على أنّه متى وجب وجود الإمام في وقتٍ لزم استمراره مدى الأيّام ؛ لأنّ علّة وجوبه في الابتداء مستمرّة على الدوام.

ويكفي في إثبات الأبديّة ما تواتر من الجانبين من السنّة المحمّديّة أنّ : «من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهليّة» [٢].

وما تواتر نقله من الطرفين على كون كتاب الله وعترة نبيّه مقترنَين ، حتّى يردا على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويصلا إليه ، ويشهدا على تمام الأُمّة بين يديه [٣].

وحيث تبيّن عدم جواز خلوّ الأرض من حجّة على الدوام ، وامتنع حدوث الأنبياء بعد نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، تعيّن الإمام.

ويمكن بعد إمعان النظر فيما ذكرناه إثبات الأئمّة الاثني عشر ، لأنّ كلّ من قال ببقاء الإمام ، قال بذلك ، سوى طوائف لا عبرة بها بين أهل الإسلام.

وممّا ينبغي التمسّك به في هذا المقام ، ما اشتهر بين علماء الإسلام ، من أنّهم بين قولين لا ثالث لهما ، ومفترقون على مذهبين لا يخرجون عنهما.

أحدهما : أنّ الإمامة بالرأي والاختيار.

ثانيهما : أنّها بتعيينٍ من العزيز الجبّار.

وبطلان الأوّل واضح ليس فيه خفاء ، ولا يرتضيه أحد من آحاد العقلاء ؛ لأنّه

[١] الكافي ١ : ١٦٩ باب الاضطرار إلى الحجّة ح ٣ ، علل الشرائع ١ : ١٩٣ ح ٢.

[٢] مسند أحمد ٢ : ٨٣ ، المسند للطيالسي : ٢٥٩ ، حلية الأولياء ٣ : ٢٢٤ ، مجمع الزوائد ٥ : ٢٢٤ ، تفسير ابن كثير ١ : ٥٣٠ شرح المقاصد ٥ : ٢٣٩ ، كنز العمال ٦ : ٦٥ ح ١٤٨٦٣ ، ينابيع المودّة ١ : ٣٥١ ، و ٣ : ٣٧٢ و ٤٥٦ ، سنن البيهقي ٨ : ١٥٦ ، الكافي ٢ : ٢٠ باب دعائم الإسلام ح ٦ و ٩ ، ثواب الأعمال : ٢٤٥ ، دعائم الإسلام ١ : ٢٥ ، تلخيص الشافي ٤ : ١٣٢.

[٣] سنن الترمذي ٥ : ٦٦٢ ، مسند أحمد ٤ : ٣٦٧ وج ٥ : ١٨٢ و ١٨٩ ، مصابيح السنّة ٢ : ٢٠٢ ، السيرة الحلبيّة ٣ : ٢٧٤ ، فيض القدير ٣ : ١٤ ، شرح الشفاء ٢ : ٨٢ ، مرقاة المفاتيح ٥ : ٦٠٠ ، مجمع الزوائد ٩ : ١٦٣ ، المناقب لابن المغازلي : ١٨ ، ٢٣٤ ، المناقب للخوارزمي : ١٥٤ ح ١٨٢ ، ينابيع المودّة ١ : ١٠٣ و ١٠٤ و ١٠٥ ، الصواعق المحرقة : ٨٩ ، مستدرك الحاكم ٣ : ١٠٩ ، كنز العمال ١ : ١٧٢ ح ٨٨٠ ، ٨٨٣ ، وص ١٨٥ ١٨٩ ح ٩٤٣ ٩٥٨.