والجبر على المعصية معصية ، وإن لم تكن معصية في حقّ المجبور ، لقوّة السبب وضعف المباشر) [١].

وأمّا ما تعلّق بالعبادات كالطهارات ونحوها ، فإن كان فيما يصحّ مع الجهل كالطهارة من الخبث فيما لا تتوقّف الطهارة من الحدث على زواله ، والجهر والإخفات والقصر والإتمام في محلّ العذر ، والاستقبال بين المشرق والمغرب ، وانكشاف العورة في الصلاة فلا يلزم التنبيه عليه ، بل لا يستحبّ فيما عدا الأخير ؛ لأنّها من الشرائط العلميّة دون الوجوديّة.

وأمّا ما كان من الشرائط الوجوديّة أو التكاليف الأصليّة كالطهارة من الحدث ، ولبس غير الخزّ من غير المأكول والحرير والذهب للرجال ، أو العبادات الأصليّة كالصلاة والصيام ونحوهما مع الوجوب أو الندب ، أو المحرّمات الشرعيّة كأكل النجس ولحم الميّت وشرب الفقّاع ونحوها فلا يجب تنبيه النائم والغافل ونحوهما عليها.

والظاهر أنّه يستحبّ ذلك ؛ لأنّ ذلك حال المماليك في حقّ مالكهم ، ولأنّه يدخل في باب شكر النعمة ، ولأنّه يرجح في نظر العقل تنبيه النائم والغافل خوفاً من فوات بعض الملاذّ الجزئيّة الدنيويّة عليه من مأكول ونحوه ، فكيف لا يرجح ذلك لخوف فوات النفع الأبدي؟! والذي يظهر من طريقة السلف ، ووضع الأذان ، والجهر بنافلة الليل معلّلاً بتنبيه الغافل وإيقاظ النائم (وحديث فعل عليّ عليه‌السلام ليلة الجرح [٢] ، وحديث : «إذا أيقظ الرجل امرأته من اللّيل ، فصلّيا حُسبا من الذاكرين» [٣] وظاهر النافلة فضلاً عن الفريضة ، وفي حديث الديك : أنّه نهي عن سبّه لأنّه يوقظ للصلاة [٤]) [٥] العمل على الاستحباب.

[١] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

[٢] قرب الإسناد : ١٤٣ ح ٥١٥ ، ترجمة الإمام علي بن أبي طالب لابن عساكر ٣ : ٣٦٣ ح ١٤٢٢ ، مروج الذهب ٢ : ٤٢٤ ، الوسائل ٥ : ٣٧٠ أبواب قضاء الصلاة ب ١٣ ح ١ ، البحار ٤٢ : ٢٠٦ ح ١٠.

[٣] الوسائل ٤ : ١٢٥٧ أبواب قواطع الصلاة ب ٩ ح ١٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٢٣ ب ١٧٥ كتاب إقامة الصلاة.

[٤] الوسائل ٨ : ٣٨٤ ب ٣٩ ح ٣ ، مسند أحمد ٥ : ١٩٣.

[٥] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».