من غير التسعة المستثنيات في القرآن مع فهم دخول تلك من الآية [١] بحكم الغاصب.

ولو وجد في المكان أو خارجه من يدّعي ملكيّته أو المأذونيّة في الإذن بالكون فيه ، ولا معارض له جاز الأخذ بقوله بالإذن فيه.

وكلّ عبادة وقعت في المشتركات من وقف أو طريق عامّ أو سوق أو مقبرة أو مورد ونحوها إن أخلّت بما وضعت له بطلت ، وإلا صحّت ، سواء كانت ممّا وضعت له أو لا.

ولا فرق في الأوقاف إذا كانت في سبيل الله بين أن تكون من أوقاف أهل الحقّ أو أهل الباطل حتّى لو شرطوا منع أهل الحقّ عنها بطل شرطهم ، وجاز الدخول إليها والعبادة فيها.

ومع التقيّة كخوف كون الامتناع يبعث على ظنّهم بأنّهم ليسوا من أهل دينهم يجب ، وأخبار الأئمّة عليهم‌السلام وسيرتهم وسيرة أصحابهم خلفاً بعد سلف أبين شاهد على ما ذكرناه [٢].

المقصد الخامس : في إباحة المباشرة بالآلات التي يباشر بها العمل

فلا تجوز مباشرة العبادة بالآلات المحرّمة ، فلو باشر المملوك بدن العابد العاجز مع رضاه بالنيابة عنه من دون إذن مالكه ، أو مطلق من وجبت عليه الطاعة بدون إذن المطاع ، أو من حرمت عليه المماسّة من أجنبيّ لأجنبيّة ، أو بالعكس ، أو من في يده شي‌ء محرّم من خشبة ونحوها فأجرى به الماء على يده بطلت العبادة.

وكذا لو دفع حقّا واجباً ممّا يدخل في العبادة ، كخمس أو زكاة أو كفّارات ونحوها بكفّ مغصوبة ككفّ نفسه مع مملوكيّة منفعته أو ككفّ المملوك ، أو إناء مغصوب ، أو متّخذ من ذهب أو فضّة أو جلد ميتة ذي نفس ، أو كيس مغصوب ، ونحو ذلك مع علم الدافع بالحال بطلت.

ولو عصى الدافع في دفعه أصليّاً كان أو واسطة أو علم بمعصية القابل في قبوله

[١] النور : ٦١.

[٢] انظر الوسائل ١ : ٨١ أبواب مقدّمة العبادات ب ٢٥ ، وج ١١ : ٤٥٩ ، أبواب الأمر والنهي ب ٢٥.