منهما حيث تلزم الركعة القياميّة ، أو بالجالس فيجب الإتيان بالركعتين ، أو يفرّق بين الأمرين ، فيكتفى بالركعة في الركوب ، ويلتزم في الاضطجاع بالثنتين. والعمل بالاحتياطين.

وإعادة الصلاة من رأس لا يخلو من رجحان ، كما أنّ القول بالفساد غير بعيد عن السداد.

ومنها : أنّه على العامل النيّة في العبادة البدنيّة كما يظهر من الآيات القرآنيّة [١] ، والسنّة النبويّة [٢] ، وللأصل المقرّر بوجوه إذا كان من أهلها ، ولا يكتفي بنيّة المباشر النائب عنه في مباشرة بدنه مع عجزه عن العمل وإمكانها منه.

ولو تعدّد العاملون مباشرين أو نائبين في موضع تصحّ النيّة منهم ، كما في عبادة الأموال أو تغسيل الموتى أو إحجاج الطفل ، فإن ترتّبوا وتوزّع العمل عليهم ، يتولّى كلّ واحد منهم نيّة الجزء الذي فعله ؛ قاصداً لكونه مكمّلاً للعمل.

وإن أتوا به مجتمعين نوى كلّ واحد منهم العمل على وجه الشركة. وإذا ظهر فساد في نيّة أحدهم بعد العمل [٣] أُعيد الجزء الذي فعله ، وما ترتّب عليه في القسم الأوّل ، والجميع في القسم الثاني.

ولو نوى أحدهم تمام العمل ثمّ عرض له عارض أو انعزل صحّ ما عمل ، وأتمّ غيره العمل بنيّة جديدة يقصد بها إتمام العمل.

ومنها : أنّه لو ردّد النيّة بين نوعين من العمل بطل العمل ، وبين الفردين (لا مانع ؛ إذ الإبهام فيها لا يرتفع إلا بتمام العمل ، هذا) [٤] إن لم يكن للفرد مطلوبيّة لا مانع ، إذ ليس ترديد في عبادة ، بل العبادة على هذا معيّنة على إشكال.

[١] الإسراء : ٨٤ ومنها قوله تعالى (كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ). والشاكلة في الآية مفسّرة بالنيّة في الروايات ، انظر الكافي ٢ : ٨٥ ح ٥ ، وتفسير نور الثقلين ٣ : ٢١٤ ح ٤١٧ ، وتفسير الدر المنثور ٥ : ٣٣٠.

[٢] الوسائل ١ : ٣٣ أبواب مقدّمة العبادات ب ٥.

[٣] في «س» : أحدهم بعمد.

[٤] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».