بطلان حجّ من حجّ ، وتصدّق من تصدّق ، وعمل من عمل لوفاء نذر أو عهد ، ونيابة مَن نابَ عن رحم ، ونحوهم بقصد الوجوب ، فظهر بطلان السبب ، وهو بخلاف المقطوع به.

وعلى ما ذكرناه كلّ من أخطر في النيّة ، أو ذكرها بقصد التعبّد كان مشرّعاً.

المبحث الثاني : في بيان ما يتوقّف عليها :

الأصل في كلّ عملٍ مأمورٍ به أن يكون عبادة مشروطة بها ؛ لرجوع المقام إلى الجهل بالجزئيّة ، لكونها جزءاً في نفسها ، أو تقييدها ، لاعتبار القيديّة ؛ ولعموم ما في الكتاب المبين من قوله تعالى (وَما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) [١]. [٢] وقولهم عليهم‌السلام : «لا عمل إلا بنيّة» [٣] ، ونحوه كثير في أخبار النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمّة الطاهرين عليهم‌السلام [٤].

ثمّ الأصل في كلّ فعل كلّ [٥] أو جزء الاحتياج إلى نيّة مستقلّة ، استناداً إلى عموم الأدلّة ومقتضى القاعدة ، إلا ما قام الدليل فيه على الاكتفاء بالنيّة الضمنيّة ، وإغناء نيّة الجملة عن النيّة التفصيليّة ، كالأجزاء [٦] المتضامّة بعضها إلى بعض ، الداخلة في مركّبٍ لا يشبه الأعمال المتعدّدة ، كأجزاء الوضوء ، وأغسال الأحياء ، والغسل الواحد من أغسال الميّت ، والتيمّم ، والصلاة ، والصيام ، ونحوها.

أمّا ذو الأجزاء المتفرّقة الشبيهة بالأعمال المستقلّة ، كأغسال الميّت الثلاثة الداخلة تحت اسم غسل الميّت ، وأجزاء الحجّ والعمرة ونحوها ؛ فعلى القاعدة لا بدّ فيها من تكرير النيّة ، وإن كانت صحّة بعضها موقوفة على صحّة البعض الأخر.

[١] البيّنة : ٥.

[٢] في «ح» زيادة : في أظهر الوجوه.

[٣] الكافي ٢ : ٨٤ ح ١ ، التهذيب ٤ : ١٨٦ ح ٥٢٠.

[٤] انظر الوسائل ١ : ٣٣ أبواب مقدّمات العبادات ب ٥.

[٥] في «س» ، «م» : لكلّ.

[٦] كذا ، والأنسب : في الأجزاء.