اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 274
ولا حاجة وراء
ذلك إلى اعتبار الوجه المفسّر باللّطف عند أكثر العدليّة [١] ، وترك
المفسدة اللازمة من الترك عند بعض المعتزلة ، والشكر كما عليه الكعبي ، ومجرّد
الأمر كما عليه الأشعريّة.
ولا الوجوب
والندب كما عليه أكثر الفقهاء [٢] ، لعدم الذكر في السنّة والكتاب ، وعدم تعرّض قدماء
الأصحاب ، وترك الذكر في الروايات المشتملة على التعليم أو تعريف العبادات [٣].
ولو لم تكن
غنيّة عن البيان لأنها ملزومة لفعل العقلاء بأن كانت عبارة عن الداعي ، للزم
ورودها في النقل المتواتر في الأخبار ، واشتملت على ذكرها مواعظ الخطباء على مرور
الأعصار.
فليست طاعة
العبد لله إلا على نحو طاعة المملوك لمولاه ، فلا حاجة إلى قصد الوجوب والندب لا
على وجه القيديّة ، ولا على وجه الغائيّة ، إذ ليس لهما في تقويم العبادة مدخليّة
، وَحالهما كحال الأُمور الخارجيّة ؛ إذ لا يعتبر في تحقيق معنى العبادة سوى قصد
العبوديّة.
وحالهما كحال
الأدائيّة والقضائيّة والقصريّة والإتماميّة والأصاليّة والتحمليّة ، والزمانيّة
والمكانيّة ، ونحوها من المقارنات الاتفاقيّة الّتي لا يخلّ ترك نيّتها ، أو نيّة
خلاف الواقع من أضدادها ، مع عدم لزوم التشريع بالنيّة.
كما أنّ شدّة
الوجوب والندب وضعفهما لا اعتبار بهما فيها ، على أنّ باعثيّة الوجوب ربّما كانت
متعذّرة بالنسبة إلى الأولياء.
نعم لو كان في
العبادة إبهام ، لكون المأمور به ذا أقسام ؛ وجب ذكر القيد ، أو القيود لدفع الإبهام
، فلا مانع من نيّة وجوب في موضع الندب ، وقضاء في موضع الأداء ، وقصر في موضع
التمام وهكذا ، وبالعكس فيها ما لم يستتبع تشريعاً ، كما لا مانع من