مسجوناً ممنوعاً عن الاطلاع على الحقائق ، والسيرة والشياع ونحوهما ممّا يفيد العلم ، كما أنّ الشهادة تجري على النحوين.

وينقسم الخبر هنا انقسام الخبر المتضمّن للقول أو الفعل إلى متواترٍ لفظاً ومعنًى ، أو لفظاً فقط ، أو معنىً كذلك ، أو محفوف بقرائن القطع على نحو ذلك ، وإلى صحيح ، وضعيف ، وموثّق ، وحسن ، وقويّ ، ومرسل ، ومقطوع ، وغير ذلك. وإن كان إدراج بعضها مخالفاً للاصطلاح.

ويجري في حكم السنن والانجبار في الضعيف هنا كما يجري هناك ، ودليل الحجّيّة في الظنون المعتبرة جارٍ فيما نحن فيه. والاكتفاء بالضعيف منها في السنن كالاكتفاء بالرواية الصحيحة في غيرها.

وما أُورد من الشبهة في عدم الاعتماد على الإجماع المنقول كشبهة الاستحالة ، وعدم حصول المظنّة في ثبوت هذا الأمر ، والشكّ في دخول مثله فيما دلّ على حجيّة الخبر ، وأنّ هذا من قبيل الإخبار بالعقليّات ، كإخبار الحكماء والأطبّاء ، وأنّ القدماء ما استندوا إليه. وأنّ طرائقهم في الإجماع مختلفة ؛ فلا يعرف مقصد الناقل ، وأنّ الإجماع المنقول في كتب الفقهاء متعارض في كثير المحالّ ؛ حتّى من الشخص الواحد ، ونحو ذلك ، بيّن الدفع ؛ لأنّ الاستحالة وعدم حصول المظنّة منتفيتان بالبديهة والوجدان.

والشهادة والإخبار يجريان فيما استند إلى الآثار ، وإلا لما صحّ الإخبار عن وجود الفاعل المختار ، وبمجرّد العلم بالدخان لم يصحّ الإخبار عن النار ، ولم تصحّ شهادة تتعلّق بمكارم الأخلاق ومساويها ، ونحو ذلك.

وحيث كان بناء الشهادة والخبر على العلم من أيّ جهة كان دخل في العمومات من غير تأمّل. فجوازه كجواز الإخبار والشهادة عن أكل زيد وشربه وجنايته وجميع أفعاله إذا حصل العلم بصدور الفعل من قوم تقتضي العادة القاطعة بدخوله معهم تضمّناً مع جهل النسب ، أو التزاماً.

ولو كان انكشاف الاشتباه مقتضياً لعدم حجيّة الخبر بطل التعويل على الأخبار والشهادات ؛ فإنّ الشاهد كثيراً ما يعارضه في تلك الشهادة غيره ، وقد يتبيّن له خطأ