وإن اختلفا ، فقوي الصدور يَغلب قويّ الدلالة ، إلا أن يكون العامّ والمطلق متناهيين في ضعف الدلالة ، كما إذا وضعا وضع القاعدة ، أو قُوّي الخاصّ والمقيّد بمقوّ من داخل أو خارج.

فخاص خبر الواحد ومقيّده لا يُحكّم على عموم قطعيّ الصدور ظنّيّ الدلالة ، كالكتاب والمتواتر اللفظي والإجماع المحصّل اللفظي ، إلا لقوّة في دلالة القسم الأوّل أو ضعف في القسم الثاني.

فلا يدخل تخصيص ولا تقييد في قطعيّ الإرادة لعقلٍ أو سمعٍ من إجماع محصّل أو متواتر أو محفوف بالقرينة (مع المعنوي المتعلّق بالآحاد) [١].

ويجري في قطعيّ الصدور فقط دون الدلالة من كتابٍ أو خبرٍ متواترٍ أو محفوفٍ أو إجماعٍ لفظيّ ، وفي قطعيّ الدلالة دون الإرادة.

البحث الثامن والعشرون

في أنّ ما أُريد به الإفادة والاستفادة [على مطلق الفهم] من خطاب واقع على نحو المشافهة أو النقل ، أو واقع على نحو التحرير والكتابة ، صادر عن الحضرة القدسيّة أو السنّة النبويّة أو الإماميّة حاله كحال ما جرى في الطريقة اللغويّة والعرفيّة ؛ يُبنى على ما يفهم على وجه العلميّة أو الظنيّة ، كما جرت عليه السيرة مدى الزمان ، من مبدأ الخلق إلى هذا الان من بناء الخطابات شرعيّات وغير شرعيّات ، من الوصايا والسجلات وسائر الكلمات على مطلق الفهم.

ولا فرق في الظنون بين ما يحصل من قرينة داخليّة أو خارجيّة ، كالترجيحات بين المتجانسات من أقسام الحقائق والمجازات أو المختلفات ، كما بين الحقيقة والمجاز ، أو بينه وبين التخصيص ، أو بين أحدهما وبين الإضمار ، وهكذا ، وتفسير ألفاظ الكتاب والروايات ولو من بعض المفسّرين ، أو الإخبار ولو من غير المعتبرين ، وفهم الرواة [٢] لما رووا.

[١] في «ح» : معنوية مع المتعلّق بالآحاد.

[٢] في «ح» ، «م» : وفهم الروايات.