اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 160
شيء ممّا يقسم بينهم تحت أمر الأمر ، كما لا يدخل [١] المأمور في
حكم جماعتهم واستحقاق شيء من قسمتهم.
لكنّا وجدنا في
بعض احتجاج بعض الأئمّة الأطهار عليهمالسلام ما يدلّ على ثبوت الحكم للمأمور الثاني بالأمر بالأمر [٢] ، على أنّ
ظهور ذلك من مقتضى الحال غير خفيّ ، خصوصاً فيما بنيت أحكامه على العموم ، ولا
سيّما في أوامر الشرع الظاهرة في عموم المكلّفين ؛ بل يظهر من التتبّع دخول
المأمور الأوّل في حكم مأمور [٣] الثاني [٤] ولا يخفى على من تدبّر في مواضع الاستعمال.
البحث
الثالث عشر
في أنّ الخطاب
بالمركّبات الصرفة وذوات الأجزاء المتّصلة ظاهر في إرادة المجموع والأجزاء بالتبع
؛ فالمأمور به واحد.
فإذا فات منه
جزء فات المجموع ، إلا أن يتعسّر ويقال بدخوله تحت الخبر ، أو يظهر من حال الخطاب
حصول توزيع الغرض المطلوب على الأجزاء ، فإذا أُتي بجزء منه حصل منه بعض المطلوب.
كالأمر بستر
العورة وجميع ما يحرم نظره عن [٥] الناظر و [٦] في الصلاة ، وستر بعض رأس المحرم ووجه المحرمة في
الإحرام ، وغسل بعض الكفّ أو الكفّين ، والتمضمض والاستنشاق في أحد الجانبين [٧] أو المنخرين
في وضوء أو غسل [٨].