اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 62
و كاتب القاضي و المترجم و صاحب الديوان و والي بيت المال أن يأخذوا
الرزق من بيت المال لأنه من المصالح و كذا من يكيل للناس و يزن و من يعلم القرآن و
الآداب.
السادسة
تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة
و كذا يثبت
بالاستفاضة النسب و الملك المطلق و الموت و النكاح و الوقف و العتق و لو لم يستفض
إما لبعد موضع ولايته عن موضع عقد القضاء له أو لغيره من الأسباب أشهد الإمام أو
من نصبه الإمام على ولايته شاهدين بصورة ما عهد إليه و سيرهما معه ليشهدا له
بالولاية و لا يجب على أهل الولاية قبول دعواه مع عدم البينة و إن شهدت له
الأمارات ما لم يحصل اليقين.
السابعة
يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد
لكل منهما
جهة على انفراده و هل يجوز التشريك بينهما في الولاية الواحدة قيل بالمنع حسما
لمادة اختلاف الغريمين في الاختيار و الوجه الجواز لأن القضاء نيابة تتبع اختيار
المنوب.
الثامنة
إذا حدث به ما يمنع الانعقاد انعزل
و إن لم
يشهد
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 62