الدية و إلا كان تمام الدية لأولياء المقتول و في هذه اختلاف للأصحاب و ما اخترناه أنسب ب‌ المذهب.

الخامسة لو اشترك عبد و امرأة في قتل حر فللأولياء قتلهما

و لا رد على المرأة و لا على العبد إلا أن تزيد قيمته عن نصف دية المقتول فيرد على مولاه الزائد و لو قتلت المرأة به كان لهم استرقاق العبد إلا أن تكون قيمته زائدة عن نصف دية المقتول فيرد على مولاه ما فضل و إن قتلوا العبد و قيمته بقدر جنايته أو أقل فلا رد و على المرأة دية جنايتها و إن كانت قيمته أكثر من نصف الدية ردت عليه المرأة ما فضل من قيمته فإن استوعب دية الحر و إلا كان الفاضل لورثة المقتول أولا

الفصل الثاني في الشروط المعتبرة في القصاص

و هي خمسة

الأول التساوي في الحرية أو الرق

فيقتل الحر بالحر و بالحرة مع رد فاضل ديته و الحرة بالحرة و بالحر