وجب أخذها من مال المفلس لأن البيع واجب عليه و لا يجوز تسليم مال المفلس إلا مع قبض الثمن و إن تعاسرا تقابضا معا.

و لو اقتضت المصلحة تأخير القسمة قيل يجعل في ذمة ملي احتياطا و إلا جعل وديعة لأنه موضع ضرورة.

و لا يجبر المفلس على بيع داره التي يسكنها و يباع منها ما يفضل عن حاجته و كذا أمته التي تخدمه.

و لو باع الحاكم أو أمينه مال المفلس ثم طلب بزيادة لم يفسخ العقد و لو التمس من المشتري الفسخ لم يجب عليه الإجابة لكن تستحب و يجري عليه نفقته و نفقة من يجب عليه نفقته و كسوته و يتبع في ذلك عادة أمثاله إلى يوم قسمة ماله فيعطي هو و عياله نفقة ذلك اليوم.

و لو مات قدم كفنه على حقوق الغرماء و يقتصر على الواجب منه.

مسائل ثلاث

الأولى إذا قسم الحاكم مال المفلس ثم ظهر غريم نقضها

و شاركهم الغريم.

الثانية إذا كان عليه ديون حالة و مؤجلة

قسمت أمواله في الحالة خاصة.

الثالثة إذا جنى عبد المفلس كان المجني عليه أولى به

و لو أراد مولاه فكه كان للغرماء منعه.