اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 295
أو وكيله و لو ارتدت سقطت النفقة و لو غاب فأسلمت عادت نفقتها عند
إسلامها لأن الردة سبب السقوط و قد زالت و ليس كذلك الأولى لأن بالنشوز خرجت عن
قبضه فلا تستحق النفقة إلا بعودها إلى قبضه.
الرابعة
إذا ادعت البائن أنها حامل
صرفت إليها
النفقة يوما فيوما فإن تبين الحمل و إلا استعيدت و لا ينفق على بائن غير المطلقة الحامل
و قال الشيخ رحمه الله ينفق لأن النفقة للولد.
فرع على
قوله إذا لاعنها فبانت منه و هي حامل فلا نفقة لها لانتفاء الولد و كذا لو طلقها
ثم ظهر بها حمل فأنكره و لاعنها و لو أكذب نفسه بعد اللعان و استلحقه لزمه الإنفاق
لأنه من حقوق الولد.
الخامسة
قال الشيخ
رحمه الله نفقة زوجة المملوك تتعلق برقبته إن لم يكن مكتسبا و يباع منه في كل يوم
بقدر ما يجب عليه و قال آخرون يجب في كسبه و لو قيل يلزم السيد لوقوع العقد بإذنه
كان حسنا و قال رحمه الله و لو كان مكاتبا لم يجب نفقة ولده من زوجته و يلزمه نفقة
الولد من أمته لأنه ماله و لو تحرر منه شيء كانت نفقته في ماله بقدر ما تحرر منه.
السادسة
إذا طلق الحامل رجعية فادعت أن الطلاق بعد الوضع و أنكر
فالقول
قولها مع يمينها و يحكم عليه بالبينونة تديينا له بإقراره و لها النفقة استصحابا
لدوام الزوجية.
السابعة
إذا كان له على زوجته دين جاز أن يقاضيها يوما فيوما إن كانت موسرة
و لا يجوز
مع إعسارها لأن قضاء الدين فيما يفضل عن القوت و لو رضيت بذلك لم يكن له الامتناع.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 295