اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 205
فلو قال له مثل نصيب بني فعندنا يكون له النصف إذا لم يكن وارث سواها
و يرد إلى الثلث إذا لم تجز.
و لو كان له
بنتان كان له الثلث لأن المال عندنا للبنتين دون العصبة فيكون الموصى له كثالثه.
و لو كان له
ثلاث أخوات من أم و إخوة ثلاثة من أب فأوصى لأجنبي بمثل نصيب أحد ورثته كان كواحدة
من الأخوات فيكون له سهم من عشرة و للأخوات ثلاثة و للإخوة ستة.
و لو كان له
زوجة و بنت و قال مثل نصيب بني فأجاز الورثة كان له سبعة أسهم و للبنت مثلها و
للزوجة سهمان و لو قيل لها سهم واحد من خمسة عشر كان أولى.
و لو كان له
أربع زوجات و بنت فأوصى بمثل نصيب إحداهن كانت الفريضة من اثنين و ثلاثين فيكون
للزوجات الثمن أربعة بينهن بالسوية و له سهم كواحدة و يبقى سبعة و عشرون للبنت و
لو قيل من ثلاثة و ثلاثين كان أشبه.
الثانية
لو أوصى لأجنبي بنصيب ولده قيل تبطل الوصية
لأنها وصية
بمستحقه و قيل تصح فيكون كما لو أوصى بمثل نصيبه و هو أشبه و لو كان له ابن قاتل
فأوصى بمثل نصيبه قيل صحت الوصية و قيل لا تصح لأنه لا نصيب له و هو أشبه.
الثالثة
إذا أوصى بضعف نصيب ولده كان له مثلاه
و لو قال
ضعفاه كان له أربعة و قيل ثلاثة و هو أشبه أخذا بالمتيقن و كذا لو قال ضعف ضعف
نصيبه.
الرابعة
إذا أوصى بثلثه للفقراء و له أموال متفرقة جاز صرف كل ما في بلد إلى فقرائه
و لو صرف
الجميع في فقراء بلد الموصي
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 205