الرابع في التنازع

و فيه مسائل

الأولى إذا تنازعا في أصل الإجارة فالقول قول المالك مع يمينه

و كذا لو اختلفا في قدر المستأجر و كذا لو اختلفا في رد العين المستأجرة أما لو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر.

الثانية إذا ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع و أنكر المالك كلفوا البينة

و مع فقدها يلزمهم الضمان و قيل القول قولهم مع اليمين لأنهم أمناء و هو أشهر الروايتين و كذا لو ادعى المالك التفريط فأنكروا.

الثالثة لو قطع الخياط ثوبا قباء فقال المالك أمرتك بقطعه قميصا

فالقول قول المالك مع يمينه و قيل قول الخياط و الأول أشبه.

و لو أراد الخياط فتقه لم يكن له ذلك إذا كانت الخيوط من الثوب أو من المالك و لا أجرة له لأنه عمل لم يأذن فيه المالك