كتاب العارية

العارية و هي عقد ثمرته التبرع بالمنفعة و يقع بكل لفظ يشتمل على الإذن في الانتفاع و ليس بلازم لأحد المتعاقدين.

و الكلام في فصول أربعة

الأول في المعير

و لا بد أن يكون مكلفا جائز التصرف.

فلا تصح إعارة الصبي و لا المجنون و لو أذن الولي جاز للصبي مع مراعاة المصلحة و كما لا يليها عن نفسه كذا لا تصح ولايته عن غيره

الثاني في المستعير

و له الانتفاع بما جرت العادة به في الانتفاع بالمعار و لو نقص