الرابعة الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام

و لو غنم المشركون أموال المسلمين و ذراريهم ثم ارتجعوها فالأحرار لا سبيل عليهم أما الأموال و العبيد فلأربابها قبل القسمة و لو عرفت بعد القسمة ف‌ لأربابها القيمة من بيت المال (و في رواية: تعاد على أربابها بالقيمة) و الوجه إعادتها على المالك و يرجع الغانم بقيمتها على الإمام مع تفرق الغانمين