..........

و لا ريب أن دعوى تعيين مجموع سنة بدينار مشتمل على أمرين:

الصحة، و خصوص ذلك التعيين، فحيث قدّمنا قول المالك في ذلك وجب انتفاء ذلك بيمينه.

أما القدر الذي اتفقت دعواهما على حصوله و تعيين أجرته- كشهر بدرهم، إذا كان صرف الدينار اثني عشر درهما- فإن الاختلاف ليس إلا في مجرد صحة العقد الجاري عليه و فساده، فيقدّم فيه قول المستأجر بيمينه، عملا بما تقرر من تقديم قول مدع الصحة إذا لم يدع أمرا زائدا، و هذا هو الذي قوّاه المصنف في العبارة، فيحلف المالك بالنسبة إلى المجموع، و يحلف المستأجر بالنسبة إلى ذلك البعض، و تثبت الإجارة فيه.

و يحتمل العدم، لأن المتنازع فيه عقد واحد، إذا حكم بفساده- لحلف المالك على عدم التعيين فيه للمدة- انتفى فتنتفي الأمور التي تضمنها، و هي إجارة الشهر و ما جرى هذا المجرى، لامتناع أن يحكم بفساد المطابقي و لا يفسد الضمني، و الاحتمال الأول ضعيف جدا.

و مع ذلك فتبحث في العبارة أمور:

الأول: ذكر الشهر بخصوصه، و وجه تخصيصه بالذكر: أن دعوى المالك تقتضي تعيين شهر، و عدم تعيين ما سواه. و يشكل بأن «كلّ» يقتضي التعدد، و أقل مراتبه مرتان.

الثاني: أن تقييده بقوله: (هنا) فائدته تخصيص هذا بالصحة في الشهر إذا حلف المستأجر، بناء على تقديم قوله فيه، بخلاف ما إذا اتفقا على وقوع الإجارة كل شهر بدرهم، فإنه لا يلزم الصحة في شهر.