و لو قالت: على أن لا مهر عليك في الحال و لا في ثانيه، احتمل الصحة، لأنه معنى أن لا مهر عليك، و البطلان، لأنه جعلها موهوبة. (1)

و لا فرق بين كون الزوجة بكرا أو ثيبا في ذلك كله.

إذا تقرر ذلك فاعلم أن مفوضة البضع لا يجب لها مهر بالعقد عندنا، خلافا لبعض العامة، حيث أوجبه بالعقد [1]. و يدل عليه ما رواه منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: في رجل تزوج امرأة و لم يفرض لها صداقا، قال: «لا شي‌ء لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها» [2].

و قد سبق في الفصل الثاني من باب نكاح الإماء- فيما إذا أعتقت الأمة قبل الدخول و قد زوجها سيدها مفوضة- ما يدل على ثبوت الخلاف المذكور عندنا، و يمكن أن يريد المصنف التفريع على كل من القولين و إن لم يكن القول الثاني ثابتا عندنا.

قوله: (و لو قالت: على أن لا مهر عليك في الحال و لا في ثانيه احتمل الصحة، لأنه معنى على ألّا مهر عليك. و البطلان، لأنه جعلها موهوبة).

[1] قد سبق أنها لو قالت: زوجتك نفسي على أن لا مهر عليك صح العقد، فلو قالت: زوجتك على أن لا مهر عليك في الحال و لا في ثانية، و أرادت بثاني الحال ما بعده مستمرا إلى حين الدخول، ففي صحة العقد وجهان:

[2] التهذيب 7: 362 حديث 1467، الاستبصار 3: 225 حديث 213.