مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 267.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 1، ص 83.

ملكى، حبيب الله، تلخيص الاصول، ص 151.

قطع مخالف واقع

ر.ك: قطع مخطئ

قطع مخطئ

قطع غير مطابق با واقع

قطع مخطىء، مقابل قطع مصيب و به معناى قطعى است كه از نظر قاطع مطابق واقع بوده، اما در حقيقت با واقع مطابقت نداشته باشد، مانند اين كه شخص علم پيدا كند در روز جمعه، نماز ظهر واجب است و يا به طور قطع بداند مايع موجود نزد او «خمر» است، در نتيجه، نماز ظهر را به جا آورد و يا مايع را مصرف نكند، سپس خلاف واقع آشكار شود و دريابد در واقع، نماز جمعه واجب و يا مايع، «سركه «بوده است.

نكته:

قطع مخطىء همان جهل مركب است (تا زمانى كه خلاف آن روشن نشود).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ص 230و240.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 2، ص 27.

قطع مصادف واقع

ر.ك: قطع مصيب

قطع مصيب

قطع مطابق با واقع

قطع مصيب، مقابل قطع مخطىء بوده و عبارت است از قطعى كه هم در نظر قاطع و هم در حقيقت، مطابق با واقع بوده و از واقع كشف نمايد; مثل اين كه مكلف قطع پيدا كند نماز جمعه واجب است و يا علم پيدا كند مايع موجود نزد او «سركه» است، در نتيجه نماز جمعه را به جا آورد و يا آن مايع را مصرف كند، سپس معلوم شود كه در واقع نيز اين گونه بوده است.

نكته:

قطع اصولى شامل علم و جهل مركب است، زيرا قطع مصيب، همان علم، و قطع مخطىء، همان جهل مركب است.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 42.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص (231-230).

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 145.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 2، ص 27.

قطع موضوعى

قطع مأخوذ در موضوع حكم شرعى

قطع موضوعى، مقابل قطع طريقى بوده و عبارت است از قطعى كه در موضوع دليل شرعى به عنوان قيد يا تمام موضوع اخذ شده باشد; به بيان ديگر، به قطعى گفته مى شود كه در ثبوت حكم بر موضوع دخالت دارد، به گونه اى كه اگر نباشد، حكم شرعى بر موضوع مترتب نمى شود; به اين صورت كه قطع يا موضوع حكم است و يا جزء موضوع حكم; بنابراين قطع هم در مرحله ثبوت انشا و هم در مرحله اثبات تنجز حكم شرعى بر مكلف، دخالت دارد; براى مثال حكم صحت در نماز دو ركعتى، بر قطع به تعداد ركعات متوقف است و شك در تعداد آنها سبب بطلان نماز مى گردد اگر چه مكلف بعداً بفهمد آن چه به جا آورده، صحيح بوده است ولى اگر در حال شك، نماز را به پايان برده باشد، نماز او باطل مى گردد.

بر اين اساس، در قطع موضوعى، خود قطع، از آن رو كه يكى از صفات نفس است در مقابل ظن، شك و وهم در موضوع حكم شرع دخالت دارد و حكم شرعى، داير مدار آن است، مانند اين كه شارع بگويد: «اذا قطعت بخمرية شى ء يجب عليك الاجتناب» كه در آن، قطع به خمر بودن، در ترتب حكم حرمت و اجتناب از خمر دخالت دارد.

نكته اول:

براى آگاهى از تفاوت ميان قطع موضوعى و قطع طريقى به مستند قطع طريقى رجوع شود.

نكته دوم:

قطع موضوعى داراى شرايط زير است:

1. مقيد نكردن موضوع حكم به علم به همان حكم (عدم اخذ علم به حكم در موضوع همان حكم)، مثل اين كه گفته شود: «اذا قطعت بوجوب صلوة الجمعة يجب عليك صلوة الجمعة»، زيرا در اين صورت، به نظر برخى از اصولى ها، مستلزم دور است;[1]

2. مقيد نكردن موضوع حكم، به علم به حكم مماثل با آن، مثل اين كه گفته شود: «اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة يجب عليك صلاة الجمعة بوجوب آخر...»، زيرا در اين صورت، مستلزم اجتماع مثلين است;

[3]مقيد نكردن موضوع حكم به علم به حكم مضاد با آن; يعنى قطع به حكم، نمى تواند در موضوع ضد آن حكم أخذ شود، مثل اين كه گفته شود: «اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة يحرم عليك صلاة الجمعة»، زيرا در اين صورت، مستلزم اجتماع ضدين است

[1]صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 239