مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 26.

طوسى، محمد بن حسن، عدة الاصول (ط. ق)، ج 1، ص (47-46).

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 452.

قطع اجمالى

ر.ك: علم اجمالى

قطع تشريعى

ر.ك: قطع تعبدى

قطع تعبدى

ظنّ ملحق به قطع به حكم شرع

قطع تعبدى، مقابل قطع وجدانى بوده و به قطع حاصل از ظن اطمينانىِ معتبر گفته مى شود، كه در واقع قطع نيست و تعبداً به آن قطع اطلاق گرديده است، مانند: قطع به دست آمده از امارات معتبر.

به بيان ديگر، در قطع تعبدى، همانند قطع عرفى، احتمال خلاف وجود دارد، اما شارع به اين احتمال خلاف اعتنا نكرده و آن را تعبداً قطع به حساب آورده است; يعنى براى آن حجيت جعل كرده و احكام قطع را بر آن مترتب نموده است.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 2، ص 38.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص (59-58).

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 329.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 50.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 6، ص 185.

كوثرانى، محمود، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية، ص 237.

قطع تفصيلى

ر.ك: علم تفصيلى

قطع تكوينى

ر.ك: قطع وجدانى

قطع تنزيلى

ر.ك: قطع تعبدى

قطع حقيقى

ر.ك: قطع وجدانى

قطع طريقى

قطع غير مأخوذ در موضوع حكم شرعى

قطع طريقى، قطعى است كه در موضوع خطاب شرعى اخذ نشده است; يعنى حكم شرعى بر نفس موضوع مترتب شده و قطع فقط طريقى براى احراز موضوع حكم است، بى آن كه قيد موضوع باشد. بنابراين، در قطع طريقى، قطع به موضوع حكم، در ثبوت حكم بر موضوع دخالتى ندارد و فقط سبب تنجّز تكليف بر مكلف مى گردد. بيشتر قطع هايى كه در اصول فقه درباره آنها بحث مى شود و سبب ترتب حكم بر موضوع است، قطع طريقى مى باشد.

براى مثال، در عبارت «لا تشرب الخمر» يا «الخمر حرام» حكم حرمت شرب، بر عنوان اولى و استقلالى خمر بار شده است، بى آن كه ذكرى از قطع به ميان آمده باشد. قطع به موضوع حكم خمر سبب احراز موضوع و ترتب حكم واقعى حرمت شرب بر آن مى گردد، زيرا موضوع به منزله علت براى حكم است. بنابراين، قطع طريقى در ثبوت حكم بر موضوع دخالتى ندارد; يعنى در مرحله انشا، حكم بر نفس موضوع بار مى شود نه بر موضوع مقطوع، اما در مرحله تنجّز، قطع دخالت دارد.

نكته اول:

فرق ميان قطع طريقى و قطع موضوعى عبارت است از:

[1]اگر قطع موضوعى باشد، چيز ديگرى جانشين آن نمى شود، ولى اگر طريقى باشد، امارات ظنى معتبر و اصول عملى مى تواند جاى گزين آن شود

[2]در قطع طريقى، هيچ خصوصيت و شرطى دخالت ندارد; يعنى قطع از هر راهى به دست آيد، آثار و احكام قطع بر آن مترتب مى گردد و زمان، مكان، سبب حصول قطع، شخص قاطع و امثال اين ها، هيچ دخالتى در ترتب آثار قطع ندارد; اما قطع موضوعى شرعى، تابع اعتبار شارع است و او مى تواند قطع خاصى را در موضوع حكم خود دخالت دهد

نكته دوم:

گاهى اتفاق مى افتد كه يك قطع در زمان واحد، نسبت به يك تكليف، طريقى و نسبت به تكليف ديگر موضوعى است، مانند آن كه مولا بگويد: «الخمر حرام» و سپس بگويد: «من قطع بحرمة الخمر فيحرم عليه بيعه»; در اين مثال كه از دو قضيه تشكيل شده است، قطع در يك زمان نسبت به حرمت خمر، طريقى، ولى نسبت به بيع خمر، موضوعى است.

نكته سوم:

قاعده اوليه در قطع، طريقيت است، مگر در جاهايى كه بر موضوعى بودن آن دليل اقامه شود; بنابراين، هنگام شك در موضوعى يا طريقى بودن، بر اساس قاعده عمل شده و به طريقى بودن، حكم مى گردد.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 45.

طباطبايى، محمد حسين، حاشية الكفاية، ج 1، ص 180.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص (129-128).

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 6.

ملكى، حبيب الله، تلخيص الاصول، ص 147.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 1، ص 18.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 295.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 219.