آيه: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)1 كه چون «العقود» جمع محلّى به لام است و چنين جمعى از ادوات عموم شمرده مى شود، دلالت مى كند بر اين كه بايد به تمام پيمان ها وفا نمود.

نكته:

از مباحثى كه در علم اصول مطرح مى شود، بحث جواز تخصيص عام كتابى به خبر واحد است.

[1]مائدة (5)، آيه 2

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 275.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 164.

عراقى، ضياء الدين، مقالات الاصول، ج 1، ص 471.

عام مجموعى

لفظ مفيد شمول حكم نسبت به افراد موضوع، به صورت مجموعى

عام مجموعى، لفظ عامى است كه مجموع افراد آن به يك باره موضوع حكم قرار مى گيرد; يعنى حكم بر همه افراد به صورت مجموع و با هم بار مى شود; به بيان ديگر، مجموع بما هو مجموع در حكم يك مجموعه واحد مى باشد كه امتثال آنها با هم و در يك زمان، مطلوب مولا است، مانند اين كه گفته شود به همه امامان معصوم(عليهم السلام) ايمان بياور، زيرا اگر كسى به يازده امام ايمان آورد اما امام دوازدهم را به امامت قبول نداشته باشد همانند كسى است كه منكر امامت همه ائمه(عليهم السلام) شده است.

نكته:

فرق ميان عام مجموعى و عام استغراقى اين است كه در عام مجموعى، يك حكم بيشتر نيست و آن نيز به مجموع افراد به لحاظ اين كه همگى يك واحد را تشكيل مى دهند تعلق گرفته و به همين دليل، داراى يك موافقت و يك مخالفت است، اما در عام استغراقى، نسبت به هر فردى حكم مستقلى وجود دارد و هر حكمى نيز يك موافقت و يك مخالفت دارد[1]

نيز ر.ك: عموم مجموعى.

[1]فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 7، ص 540

همان، ج 7، ص (608-607).

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 3، ص 355.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 174.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 101.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 242.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص (140-139).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 87.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 253.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 104.

عام مخصص

عامِ تخصيص خورده شده به وسيله دليل مخصِّص

عام را بعد از تخصيص خوردن و اخراج بعضى از افرادش از شمول آن، عام مخصِّص مى گويند; براى مثال، در «اكرم كل عالم الاّ الفساق منهم» بعد از اين كه «فساق» از شمول «كل عالم» خارج شد «كل عالم» را عام مخصِّص مى نامند.

در اين كه آيا عام مخصص حقيقت است يا مجاز، ميان اصوليون اختلاف است; برخى آن را مطلقا حقيقت مى دانند (زيرا بين اراده استعمالى و جدى فرق مى گذارند)، برخى ديگر آن را مطلقا مجاز مى شمارند و برخى هم تفصيل داده اند.

نيز ر.ك: اراده جدى.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 446.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 1، ص 344.

فاضل تونى، عبد الله بن محمد، الوافية فى اصول الفقه، ص 117.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 2، ص 242.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 1، ص 530.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 2،1، ص (191-188).

عام مخصوص

ر.ك: عام مخصص

عام و خاص

اصطلاح جامع مباحث مشترك و اختصاصى هر يك از عام و خاص

عام، در لغت به معناى شامل شدن و فراگيرى، و خاص، به معناى ويژه بودن و عدم فراگيرى است.

نكته:

درباره علت به وجود آمدن اصطلاح عام و خاص چنين گفته شده است:

1. سيره عالمان اصولى اين است كه مباحث عام و مباحث خاص را زير نام «عام و خاص» مى آورند;

2. وجود بحث هاى مشترك نيز علتى ديگر براى اخذ اصطلاح «عام و خاص» به شمار مى آيد;

[3]با اخذ اين اصطلاح، مى توان به بسيارى از اصطلاح ها، نظم منطقى بخشيد; براى مثال، اصطلاح عام، خاص، عام و خاص مطلق، و عام و خاص من وجه را مى توان به عنوان زير مجموعه آن قرار داد و نظم منطقى ميان مباحث آنها برقرار نمود

نيز ر.ك: عام; خاص.

سبزوارى، عبدالاعلى، تهذيب الاصول، ج 1، ص 123.

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 101.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 97.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 440.

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 117.