حكومت به
تضييق، مقابل
حكومت به
توسعه، و به معناى
نظارت دليل
حاكم، بر دليل
محكوم و تفسير
آن از راه
ايجاد تضييق
تعبدى در
ناحيه افراد موضوع،
يا متعلق يا
حكم دليل
محكوم است،
مانند اين كه
مولا بگويد:
«اكرم
العلما»، سپس
در مقام تضييق
دايره افراد
موضوع برآمده
و بگويد:
«العالم
الفاسق ليس
عندى بعالم»
كه دايره شمول
«العلما» را
محدود ساخته و
عالم فاسق را تعبداً
از آن خارج
كرده است.
مكارم
شيرازى،
ناصر، انوار
الاصول، ج 3، ص 22.
مظفر، محمد
رضا، اصول
الفقه، ج 2، ص 203.
محمدى،
على، شرح اصول
فقه، ج 3، ص 434.
حكومت
به تضييق حكم
تضييق
تعبّدى
محدوده شمول
حكم دليل
محكوم، توسط
دليل حاكم
حكومت به
تضييق حكم، به
معناى نظارت
دليل حاكم، بر
دليل محكوم و
تفسير آن، از
راه ايجاد تضييق
تعبدى در
محدوده شمول
حكم دليل
محكوم است،
مثل آن كه
مولا بگويد:
«اذا شككت فى
الصلاة فابن
على الاكثر;
هر گاه در
تعداد ركعات
نماز شك كردى،
بنا را بر اكثر
بگذار»، و سپس
به منظور
تضييق دايره
حكم قبلى
بگويد: «انما
عَنَيتُ بذلك
خصوص الشك بين
الثلاث و
الاربع; منظور
من از شك، شك
در ركعت سوم و
چهارم بوده
است» و در اين
شك خاص، بنا
را بر اكثر
بگذار، نه در
شك هاى ديگر،
و با اين
بيان، دامنه
شمول حكم دليل
اول را محدود
نمايد.
مكارم
شيرازى،
ناصر، انوار
الاصول، ج 3، ص 22
و 504.
محمدى،
على، شرح اصول
فقه، ج 3، ص 434.
مظفر، محمد
رضا، اصول
الفقه، ج 2، ص 203.
حكومت
به تضييق
متعلق
تضييق
تعبّدى متعلق
دليل محكوم،
توسط دليل حاكم
حكومت به
تضييق متعلق،
به معناى
نظارت دليل
حاكم، بر دليل
محكوم و تفسير
آن، از راه
ايجاد تضييق
تعبدى در
ناحيه متعلق
دليل محكوم
است، مانند اين
كه مولا
بگويد: «اكرم
العلما»، سپس
بگويد: «الاطعام
ليس عندى
باكرام»; يعنى
اكرام از راه
اطعام را
تعبداً از
افراد اكرام
خارج نمايد.
مكارم
شيرازى،
ناصر، انوار
الاصول، ج 3، ص 22
و 504.
حكومت
به تضييق
موضوع
تضييق
تعبّدى افراد
موضوع دليل
محكوم توسط دليل
حاكم
حكومت به
تضييق موضوع،
به معناى
نظارت دليل حاكم،
بر دليل محكوم
و تفسير آن،
از راه ايجاد تضييق
تعبدى در
افراد موضوع
دليل محكوم است،
مانند اين كه
مولا بگويد:
«اكرم العالم»
و سپس بگويد:
«العالم
الفاسق ليس
بعالم عندى»;
يعنى عالم
فاسق را
تعبداً از
موضوع عالم
خارج كرده و
به عبد دستور
مى دهد او را
در حكم جاهل
قرار دهد و
وقتى عالم
فاسق از عنوان
«العلما» موضوعاً
خارج شد، حكم
اكرام شامل او
نمى گردد.
در اين فرض،
حكومت و تخصيص
داراى يك
نتيجه است;
يعنى در هر دو
باب، مدلول
يكى از دو
دليل، از عموم
دليل ديگر
خارج مى گردد.
محمدى،
على، شرح اصول
فقه، ج 3، ص 434.
مكارم
شيرازى،
ناصر، انوار
الاصول، ج 3، ص 22
و 504.
حكومت
به توسعه
توسعه
تعبّدى دليل محكوم،
توسط دليل
حاكم
حكومت به
توسعه، مقابل
حكومت به
تضييق بوده و به
اين معنا است
كه دليل حاكم
ناظر بر دليل
محكوم و مفسر
آن بوده و در
دليل محكوم
تصرف نموده و
در ناحيه
افراد موضوع
يا متعلق آن و
يا در محدوده
شمول حكم آن،
تعبداً توسعه
و گسترش مى دهد،
مانند اين كه
مولا بگويد:
«اكرم العالم»
و سپس درصدد
توسعه افراد
عالم برآيد و
تعبداًً عادل
را نيز از
مصاديق عالم
دانسته و
بگويد:
«العادل عالم»;
يعنى انسان
عادل را، اگر
چه جاهل هم
باشد، تعبداً
جانشين عالم
قرار بده و او
را اكرام كن.
مظفر، محمد
رضا، اصول
الفقه، ج 2، ص 203.
محمدى،
على، شرح
رسائل، ج 7، ص 14.
محمدى،
على، شرح اصول
فقه، ج 3، ص 936.
مكارم
شيرازى،
ناصر، انوار
الاصول، ج 3، ص 504.
حكومت
به توسعه حكم
توسعه
تعبّدى
محدوده شمول
حكم دليل
محكوم، توسط
دليل حاكم
حكومت به
توسعه حكم، به
معناى نظارت و
تفسير دليل
حاكم، بر دليل
محكوم، از راه
ايجاد توسعه
تعبدى در محدوده
و شمول حكم
دليل محكوم
است، مثل آن
كه مولا بگويد:
هرگاه بين
ركعت سوم و
چهارم نماز شك
كردى، بنا را
بر اكثر
بگذار، آنگاه
در دليل ديگرى
بگويد: منظورم
هر شكى بوده و
شك بين سه و
چهار از باب
نمونه است و
خصوصيتى
ندارد.