فالإسناد الواقع بين أجزاء الخبر [1] المقدم على تقرره لا يكون بعد دخولها بل يكون قبله‌ [2]، فلا ينتقض التعريف بمثل: (كان زيد يضرب أبوه) و لا بمثل (كان زيد أبوه قائم) بأن‌ [3] يقال: يصدق على (يضرب، و قائم) في هذين المثالين المعرف و ليسا من أفراد المعرف.

و يمكن أن يقال في جواب هذا النقض: إن المراد بدخولها ورودها للعمل‌ [4] فيما وردت عليه، كما سبقت الإشارة إليه في خبر إن و أخواتها (مثل (كان زيد قائما) [5] و أمره) أي: و أمر خبر كان و أخواتها، كأمر خبر المبتدأ، في أقسامه‌ [6] و أحكامه و شرائطه، على ما سبق‌ [7] في بحث المبتدأ و الخبر (و) لكنه‌ [8] (يتقدم) [9] على اسمها حال كونه (معرفة) حقيقة أو حكما [10]، ...

[1] لا يقال و كذا الإسناد الواقع بين الخبر و الاسم بناء على أنها يدخل الجملة الاسمية لأنا نقول ذلك الإسناد قد غير بدخولها (عب).

[2] و هذا رد على الرضي حيث قال: و يدخل في التعريف نحو قائم في قولك: كان زيد أبوه قائم مع أنه ليس بخبر كان و يصدق عليه أنه المسند بعد دخول كان (م).

[3] متعلق بقوله: (فلا ينتقض) و بيان لوجه الانتقاض و تفسير له (م).

[4] أي: لرفع الاسم و نصب الخبر لفظا أو تقديرا أو محلا (م).

[5] فإن قائما مسند إلى زيد بعد دخول كان لزوال الإسناد أي: الحاصل بالعامل المعنوي بدخول العامل اللفظي (م).

[6] قال الشيخ الرضي ما حاصله: إن خبره قد يختص ببعض الأحكام منها أن خبر كان لا يكون ماضيا عند درستويه و أما عند الجمهور فيقبح أن يكون ماضيا إلا مع قد ظاهرة أو مقدرة و الأولى ما ذهب إليه ابن مالك تجويز وقوع خبرها ماضيا بلا قد فلا يقدرها في قوله تعالى: وَ إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ [يوسف: 27] (عب).

[7] من كون الأقسام مفردا و جملة و نكرة و معرفة و كون الأحكام واحدا و متعددا و مثبتا و منفيا و محذوفا و مذكورا و كون الشرائط إذا كان الخبر جملة فلا بد من عائد و لا يحذف إلا إذا علم.

[8] استدراك من التشبيه المفيد للتسوية و بيان الفرق بينهما (م).

[9] بمنزلة للاستثناء عن الحكم المذكور المتقدم فكأنه قال و أمره كأمر خبر المبتدأ إلا في جواز تقديمه على اسمه فإنه يجوز فيه إذا كان معرفة اه (عوض).

[10] مثل قولك: كان خيرا من جاهل رجل عالم و أما إذا كان خبر المبتدأ معرفة أو نكرة فيجب تقديم المبتدأ على الخبر لئلا يقع الالتباس فيها.