(مفيد) فائدة يحسن السكوت عليها (كاستقم) فإنه لفظ مفيد بالوضع فخرج باللفظ غيره من الدوال مما ينطلق عليه في اللغة كلام كالخط و الرمز و الإشارة. و بالمفيد المفرد نحو: زيد، و المركب الإضافى نحو: غلام زيد و المركب الإسنادى للعلوم مدلوله ضرورة كالنار حارة، و غير المستقل كجملة الشرط نحو: إن قام زيد و غير المقصود كالصادر من الساهى و النائم.

على الخاص. قوله: (تحقيقا إلخ) تعميم فى الصوت فالمنصوب مفعول مطلق لمحذوف أى محقق تحقيقا أو مقدرا تقديرا أو بمعنى محققا أو مقدرا حال، و يعلم من هذا التعميم أن لماهية اللفظ أفرادا محققة و أفرادا مقدرة. قال الرودانى: و استعماله فى كل منهما حقيقة لا أنه فى المقدرة مجاز اه. و من التحقيقى المحذوف على ما قاله البعض لتيسر النطق به صراحة، و كذا كلامه تعالى اللفظى قبل التلفظ به لا كلامه القديم على قول جمهور أهل السنة أنه ليس بحرف و لا صوت، فالتحقيقى إما منطوق به بالفعل أو بالقوة و التقديرى ما لا يمكن النطق به، فإن الضمير المستتر كما قاله الرضى لم يوضع له لفظ حتى ينطق به، قال: و إنما عبروا عنه باستعارة لفظ المنفصل للتدريب اه. فقول المعربين فى استقم مثلا ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت أى تصوير معناه تقريبا و تدريبا أنت، قال البعض: و حينئذ فليس فى اضرب مثلا إلا الفاعل المعقول و اكتفى بفهمه من غير لفظ عن اعتبار لفظ له فأقيم مقام اللفظ فى جعله جزء الكلام الملفوظ كجعله جزء الكلام المعقول فهو ليس من مقولة معينة بل تارة يكون واجبا، و تارة يكون ممكنا جسما أو عرضا و تارة يكون من مقولة الصوت إذا رجع الضمير إلى الصوت، فقول بعضهم كالجامى ليس من مقولة الحرف أو الصوت أصلا ليس على ما ينبغى أفاده العصام، قوله: (المستتر) أى وجوبا و جوازا فيما يظهر.

قوله: (مفيد) أى بالوضع فاندفع ما أورد على التعريف من أنه يشمل اللفظ المفيد عقلا أو طبعا مع أن المراد بالفائدة فى تفسير المفيد بالدال على فائدة يحسن السكوت عليها النسبة بين الشيئين. قوله: (فائدة يحسن السكوت عليها) مراد الشارح بهذا بيان ما يطلق عليه المفيد عندهم لا ذكر قيد زائد على ما فى المتن لئلا يلزم كون تعريف المتن غير مانع، و اندفع بهذا البيان ما يقال المفيد يصدق بما يفهم معنى ما و لو مفردا و المراد بالسكوت سكوت المتكلم على الأصح، و يحسنه عد السامع إياه حسنا بأن لا يحتاج فى استفادة المعنى من اللفظ إلى شى‌ء آخر لكون اللفظ الصادر من المتكلم مشتملا على المحكوم عليه و به.

قوله: (بالوضع) الظاهر أن مراده الوضع العربى الذى هو قيد لا بد منه فى تعريف الكلام كما قال الشاطبى و غيره ليخرج كلام الأعاجم، لا القصد لأنه أدرجه فى الإفادة كما سيأتى، لكن لا وجه لزيادته فى بيان انطباق التعريف على المثال مع تركه فى نفس التعريف، فكان الأولى زيادته فى التعريف أيضا. ثم حمل الوضع على الوضع العربى مبنى على أن المركبات موضوعة و هو الصحيح لكن وضعها نوعى فهو المراد فى التعريف. قوله: (فخرج باللفظ) لما كان بينه و بين فصله العموم الوجهى أخرج به.

قوله: (من الدوال مما ينطلق إلخ) من الأولى بيانية و الثانية تبعيضية إذ ينطلق الكلام لغة على غير الدوال من كل قول. و قيد بقوله من الدوال مع أن اللفظ يخرج غيره دل أو لا لأن الدال هو المتوهم دخوله لتسميته كلاما فى اللغة و غيره يفهم خروجه بالأولى. قوله: (و الرمز) بابه قتل و ضرب و هو الإشارة بالحاجب أو الهدب أو الشفة كما فى المصباح فعطف الإشارة عليه عطف عام على خاص. قوله: