تنبيه: وصف هبات و هو جمع بوافرة و هو مفرد لتأوله بجماعة و إن كان الأفصح وافرات لأن هبات جمع قلة و الأفصح فى جمع القلة مما لا يعقل و فى جمع العاقل مطلقا المطابقة نحو الأجزاع انكسرت و منكسرات و الهندات و الهنود انطلقن و منطلقات و الأفصح فى جمع الكثرة مما لا يعقل الإفراد نحو: الجذوع انكسرت و منكسرة.

خاتمة: بدأ بنفسه لحديث: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم إذا دعا بدأ بنفسه» رواه أبو داود. و قال تعالى حكاية عن نوح عليه السّلام: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِوالِدَيَ‌ [نوح: 28] و عن موسى عليه السّلام‌ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِأَخِي‌ [الأعراف: 151] و كان الأحسن أن يقول رحمه اللّه تعالى:

لما عرفت و لأن التعميم مطلوب.

الإضافة فى درجات الآخرة على معنى فى. قوله: (وصف هبات إلخ) هذا تصحيح لوصف الجمع بالمفرد. و حاصله أن المطابقة فى الإفراد حاصلة تأويلا فقوله: لتأوله بجماعة أى و هو مفرد لفظا و إن كان جمعا معنى.

قوله: (و إن كان الأفصح وافرات) أى محافظة على المطابقة اللفظية و الواو للحال و إن زائدة و يظهر لى فى الجواب عن المصنف أن الإفراد لاستعماله جمع القلة فى الكثرة كما هو المناسب لمقام الدعاء فهو جمع كثرة بحسب المعنى فاحفظه فإنه نفيس. قوله: (لأن هبات جمع قلة) أى بناء على مذهب سيبويه أن جمعى السلامة للقلة. و الذى ارتضاه السعد التفتازانى و الدمامينى أن جمعى القلة و الكثرة مبدؤهما ثلاثة و منتهى جمع القلة عشرة، و لا منتهى لجمع الكثرة فهما مشتركان فى المبدإ مختلفان فى المنتهى. و المشهور أن مبدأ جمع الكثرة أحد عشر فيكونان مختلفين فى المبدإ و المنتهى. و على هذا يأتى استشكال القرافى الذى ذكر أن له عشرين سنة يطلب جوابه و لم يجده، و هو أنه إذا قال: على دراهم كان إقرارا بثلاثة إجماعا و حقه بأحد عشر لأنه أقل جمع الكثرة فلم قدم المجاز مع إمكان الحقيقة؟. و إن أجيب عنه ببناء الأقارير على العرف، و أما على ما مر عن السعد و الدمامينى فلا مجاز و لا استشكال. قوله: (و الأفصح فى جمع القلة إلخ) وجه ذلك بأن العاقل منظور إليه فاعتنى بشأنه فى المطابقة بخلاف غيره. و طوبق جمع القلة لغير العاقل جبرا للقلة. و قال شيخنا السيد: المطابقة فى جمعى العاقل و جمع القلة لغيره على الأصل و عدمها فى جمع الكثرة لغيره لأنه لانحطاطه عن العاقل فى حكم المفرد بالنسبة إليه و لم يراع ذلك فى جمع القلة جبرا للقلة. قوله: (مما لا يعقل) أى من جموع ما لا يعقل. قوله: (و قال تعالى إلخ) لما لم يصلح دليلا لكونه شرع من قبلنا و هو ليس شرعا لنا و إن ورد فى شرعنا ما يقرره على ما رجحوه فى مذهبنا معاشر الشافعية لم يقل، و قوله عطفا على مجرور اللام و إنما ذكره استئنافا. قوله: (لما عرفت) أى من ارتكاب خلاف الأفصح. قوله: (و لأن التعميم مطلوب) قال سم: لعله عمم فى اللفظ دون الكتابة و يبقى الكلام فى أنه هل يطلب التعميم فى الكتابة أيضا؟ و هو محل نظر اه. أقول: الأقرب الطلب قياسا على طلب كتابة البسملة و الحمدلة و الصلاة و السّلام فتأمل.