إنّ الجملة الخبريّة الّتي لم يستلزمها ما قبلها حال بعد المعرفة و
صفة بعد النكرة،[5]كقوله تعالى:لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى[6]ووَ لَنْ
نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ.[7]
و قول الرّباب زوجة الإمام الحسين عليه السّلام في رثائه:
[4] . ذهب كثير من النحاة إلى أن
الجملة الواقعة لجملة لها محل في البابين فقط- العطف بالحرف و البدل- و لم يذكروا
التوكيد، و استدلوا عليه بما لم يصح التمسك به. (راجع: شرح الشمني على مغني
اللبيب، ج 2، ص 141؛ حاشية الدسوقي، ج 2، ص 80؛ النحو الوافي، ج 3، ص 531 و 536)
[5] . و اعلم أنّ المراد من المعرفة
و النكرة هنا المحضتان، نحو: «زيد» و «رجل»،و أمّا
غير المحضتين، فيجوز في كلّ منهما أن تكون الجملة الّتي وقعت بعدهما حالًا أو صفة،
كقوله تعالى:كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ
أَسْفاراً.
(الجمعة
(62) : 5) ووَ هذا
ذِكْرٌ مُبارَكٌ أَنْزَلْناهُ. (الأنبياء
[21] : 50)