خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، [1] أي: أعرضوا.

3. قد تحذف الفاء الرابطة و ذلك خاص بالشعر، كقول عبد الرحمن بن حسّان:

54.

4. قد تحذف جملتا الشرط و الجواب معاً، كقوله صلّى اللّه عليه و آله: «الناس مجزيّون بأعمالهم إن خيراً فخير و إنْ شرّاً فَشَرٌ»، [3] أي: إن كان عملهم خيراً فجزاؤهم خير و إن كان عملهم شرّاً فجزاؤهم شرّ.

7. مواضع جزم المضارع جواباً للشرط المقدّر

قد يجزم فعل المضارع جواباً للشرط المقدّر بعد الطلب‌ [4] و ذلك فيما إذا كان فعل المضارع جزاءً للطلب و مسبّباً عنه و لم يكن مقروناً بالفاء، [5] كقوله تعالى: وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، [6] أي: إنْ تدعونى أستجب لكم.

و ذلك من المواضع الّتي يجب حذف الشرط فيها وجوباً.

8. أحكام اجتماع الشرط و القسم‌

قد يجتمع الشرط و القسم‌ [7] و حينئذٍ يحذف جواب المؤخّر منهما بقرينة الجواب المذكور، كقول أبي الفضل العباس عليه السّلام:

55.

و «إن تتّقوا و اللّهِ يدخلْكم الجنّة.»

[1] . يس (36) : 45.صفايى، غلامعلى، بداءة النحو، 1جلد، مديريه العامه للحوزه العلميه، لجنه ادراه - قم - ايران، چاپ: 2، 1386 ه.ش.

بداءة النحو ؛ ص299

[2] . شرح شواهد المغني، ج 1، ص 178.

[3] . الغارات، ج 2، ص 649.

[4] . الطلب هو الأمر و النهي و الدعاء و الاستفهام و العرض و التحضيض و التمنّي و الترجّي.

[5] . و إلّا فمنصوب، نحو قوله تعالى: لا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي‌ (طه (20) : 81).

[6] . غافر (40) : 60.

[7] . أو ما يدلّ عليه، كاللام المؤذنة للقسم كما ترى في قوله تعالى: لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَ لَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ. (الحشر (59) : 12)

[8] . مقتل الحسين، ص 337.