(و الواحد اذكر ناسبا للجمع‌ [1] إن لم يشابه واحدا بالوضع) أي بوضعه‌ [2] علما فقل في «فرائض» «فرضيّ»، [3] بخلاف ما إذا شابهه- بأن وضع‌ [4] علما- فيقال في أنمار أنماريّ و في الأنصار أنصاريّ. [5]

(و مع فاعل و فعّال) بفتحة فتشديد (فعل) بفتحة فكسرة (في نسب أغني عن الياء) السّابقة [6] (فقبل) إذ ورد [7] كقولهم لابن و تمّار و طعم‌ [8] أي صاحب لبن و تمر و طعم، و ليس في هذين الوزنين‌ [9] معني المبالغة الموضوعين له، [10] و خرّج‌

[1] يعني إذا ردت أن تنسب الجمع فألحق ياء النسبة إلى مفرده بشرط أن لا يكون الجمع شبيها بالمفرد في الوضع أي بشرط أن لا يكون الجمع علما و ذلك لأن المفردات موضوعة في الأصل أعلاما إما للشخص أو للجنس و إنما تنكر أفراد الجنس في الاستعمال و أما الجموع فليست أعلاما بحسب الوضع الأولي نعم قد يوضع بعض الجموع علما كأنمار فيشبه وضعه وضع المفرد.

[2] أي: وضع الجمع.

[3] الفرائض جمع فريضة (الواجب الشرعي) كالصلاة و الحج و كذا تطلق على سهم الإرث و الفرائض ليست علما ففي النسبة تلحق ياء النسبة بمفردها فيقال (فرضي) نسبة إلى الفريضة كخلفي في خليفة.

[4] أي: الجمع.

[5] (أنمار) في الأصل جمع (نمر) سبع معروف ثم صارت علما لبطن من العرب ففي النسبة إليها لا تلحق الياء بمفردها فلا يقال (نمري) بل بالجمع نفسه فيقال (أنماري) لكونها علما.

و انصار في الأصل جمع لناصر ثم صار علما لجمع من اصحاب النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هم اهل المدينة فلكونه علما لحقت ياء النسبة به لا بمفرده فلا يقال ناصري بل يقال انصارى.

[6] اي ياء النسبة.

[7] يعني إذا وردت هذه الأوزان الثلاثة للنسبة بأن قصد بها النسبة فيستغني بها عن ياء النسبة.

[8] أي: طعام كحنطة و شعير و نحوهما فلا حاجة إلى قولنا لبني و تمري و طعمي.

[9] هما فعال و فعل.

[10] يعني إذا استعملا للنسبة فليس فيهما معني المبالغة التي كانت لهما في أصل الوضع لأنهما من صيغ-