(و التزم الأوّل) و هو نيّة المحذوف (فى) ما فيه تاء التّأنيث للفرق‌ [1] (كمسلمة) بضمّ الميم الأولى (و جوّز الوجهين في) ما ليس فيه التّاء للفرق (كمسلمة) بفتح الميم الأولى‌ [2]

(و لاضطرار رخّموا) علي اللغتين‌ [3] (دون ندا ما للنّداء يصلح‌ [4] نحو أحمدا) كقوله:

بخلاف ما لا يصلح للنّداء، و من ثمّ كان خطأ قول من جعل من ترخيم الضّرورة:

[1] بين المذكر و المؤنث.

[2] اسم مكان و تائه للتكثير كمسبعة يقال: بلد مسلمة أي: كثير المسلم، و أنما يعامل معها معاملة المؤنث لفظا فيجوز في ترخيمها فتح ميمها لنيّة المحذوف و ضمّها لفرضها كاملة عند الميم فتكون مفردا معرفة مبنية على الضمّ.

[3] أي: على نيّة المحذوف و عدم نيّته.

[4] أي: يجوز في الضرورة ترخيم غير المنادي بشرط أن تكون الكلمة المرخمة صالحة للنداء كأحمد، فإنه يصلح للنداء لكونه اسما لشخص فيقال في ضرورة الشعر (أحم).

[5] أي: ابن مالك فرخّم من غير نداء.

[6] أي: ورق الحمام و الحمام طير، و الطير لا يصلح لأن ينادى، فليس من ترخيم الضرورة لعدم وجود الشرط فيه.