و جميع ما يروى من هذا فشاذّ لا يقاس عليه.

و أما قولهم «إن النّيّف اسم مظهر كغيره من الأسماء التي يجوز إضافتها؛ فجاز إضافته كسائر الأسماء المظهرة التي يجوز إضافتها» قلنا: إلا أنه مركب، و التركيب ينافي الإضافة؛ لأن التركيب أن يجعل الاسمان اسما واحدا، لا على جهة الإضافة؛ فيدلّان على مسمى واحد، بخلاف الإضافة؛ فإن المضاف يدل على مسمى، و المضاف إليه يدل على مسمى آخر؛ و إذا كان التركيب ينافي الإضافة، كما أن الإضافة تنافي التركيب على ما بيّنا؛ وجب أن لا تجوز إضافة النّيّف إلى العشرة لاستحالة المعنى، و اللّه أعلم.

- العرب، و الرفع أقيس لما تقدم من العلة» اه. و قد ارتضى الزجاجي في أماليه مذهب الخليل، و لكنه لم يرتض التعليل الذي علل به سيبويه و تبعه عليه الأعلم قال: «الاسم العلم المنادى المفرد مبني على الضم؛ لمضارعته عند الخليل و أصحابه للأصوات و لوقوعه موقع الضمير عند غيرهم، فإذا لحقه التنوين في ضرورة الشعر فالعلة التي من أجلها بني قائمة بعد فيه، فينون على لفظه؛ لأنا قد رأينا من المبنيات ما هو منون نحو إيه و غاق و ما أشبه ذلك، و ليس بمنزلة ما لا ينصرف؛ لأن ما لا ينصرف أصله الصرف، و كثير من العرب لا يمتنع من صرف شي‌ء في ضرورة و لا غيرها، إلا أفعل منك، فإذا نون فإنما يرد إلى أصله، و المفرد المنادى العلم لم ينطق به منصوبا منونا قط في غير ضرورة شعر؛ فهذا بين واضح» اه كلامه بحروفه.